وضع رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني أمس، مفاوضات جنيف التي أسفرت عن اتفاق أبرمته بلاده مع الدول الست المعنية بملفها النووي، بين «أهم الأحداث» في العالم خلال العقد الماضي، فيما رجّح رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني إبرام اتفاق شامل في غضون سنة. ورأى لاريجاني «وجوب أن يسفر الاتفاق عن اتخاذ خطوات تؤدي في النهاية إلى إلغاء كل العقوبات الظالمة»، معتبراً أن المفاوضات اتسمت ب «الحساسية والدقة ديبلوماسياً لأنها تضم جوانب عدة، لا سيما أنها كانت في مواجهة حكومات متغطرسة وحاسدة وعنيدة وذليلة تزعق في الساحة السياسية». وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن لاريجاني سيزور سلطنة عُمان الأسبوع المقبل، علماً أن مسقط استضافت مفاوضات سرية بين طهرانوواشنطن مهّدت لاتفاق جنيف. إلى ذلك، توقّع رفسنجاني إبرام اتفاق نهائي مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في غضون سنة، وقال لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن اتفاق جنيف كان كان «بمثابة كسر للجليد»، بعد قطيعة ديبلوماسية مع الولاياتالمتحدة منذ الثورة عام 1979. ورأى أن «المرحلة الثانية ستكون أكثر روتينية»، مذكراً بأن «الحوار مع الولاياتالمتحدة كان من المحرمات التي لا يمكن كسرها بسهولة، والمحادثات النووية لا يمكن أن تتقدّم من دونها». وسخر من تهديدات إسرائيل، إذ اعتبر أنها «صغيرة جداً، ولا يمكن سمكة صغيرة أن تأكل سمكة ضخمة». وأقرّ رفسنجاني بأن إيران يمكن أن تؤدي «دوراً أفضل» في الأزمة السورية، مستدركاً أن السوريين يقررون مصير الرئيس بشار الأسد. وزاد: «إذا قبِل الشعب السوري، يبدو أنه لن تكون هناك مشكلة (في شأن تنحّيه)، ولا يحق لنا التدخل» في الأمر. إلى ذلك، اعتبر مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأميركية أن رفع العقوبات الجزئي عن إيران بموجب اتفاق جنيف، هو «برنامج متواضع جداً»، مضيفاً: «قياساً إلى حجم الضائقة الاقتصادية التي تمرّ بها إيران الآن، فإن التأثير الاقتصادي لهذا التخفيف ضئيل». ونبّه إلى أن «أي شركة أو مصرف أو وسيط يعتقد بفتح موسم الأعمال في إيران، هو مخطئ كثيراً»، وزاد: «إذا كان الإيرانيون أتوا إلى طاولة المفاوضات، فهذا سببه الضغط (الاقتصادي) الذي يشعرون به، وعلينا متابعة ممارسته إلى حين بلوغ المرحلة المقبلة» من المفاوضات. ولفت إلى أن «الجزء الأساسي من العقوبات باقٍ». مجلس الشيوخ الأميركي وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ الأميركي يعدّون مشروع قانون ينصّ على إحياء عقوبات على إيران وتشديدها، إذا لم تلتزم بتعهداتها بموجب اتفاق جنيف. وسيطالب مشروع القانون إدارة الرئيس باراك أوباما بأن تؤكد شهرياً، التزام طهران الاتفاق وامتناعها عن التورط بعمليات إرهابية ضد واشنطن. وكان أوباما دافع عن إبرام الاتفاق، قائلاً: «تبقى تحديات ضخمة، لكن لا يمكننا أن نغلق الباب أمام الديبلوماسية، ولا استبعاد حلول سلمية لمشكلات العالم. إذا انتهزت إيران هذه الفرصة وقررت الانضمام إلى المجتمع الدولي، يمكننا البدء بوضع حد للريبة الموجودة منذ سنوات بين بلدينا». إلى ذلك، قال مسؤول بارز في الخارجية الأميركية إن الوزير جون كيري بقي حتى «الساعات الأولى من فجر» الأحد الماضي، يتخوّف من فشل مفاوضات جنيف، خصوصاً بعدما شاهد نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قلقاً ويتعرّض كما يبدو لضغوط من طهران. وأشار إلى أن التوصل إلى الاتفاق لم يتم خلال اجتماع حاسم ضمّ كيري وظريف ونظيرتهما الأوروبية كاثرين آشتون، بل بعد انتهائه.
