قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن "إجراءات التحفيز التي اتخذها البنك بدأت تحدث تأثيراً"، وإنه "إذا تبين أن الجهود الحالية غير كافية لتسريع وتيرة التعافي في منطقة اليورو، فإنه مستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات". وأضاف دراغي اليوم الاثنين، أن "القوة الدافعة للنمو في منطقة اليورو ضعفت على مدى فصل الصيف، لكن من المنتظر أن تؤدي خطوات المركزي الأوروبي والإصلاحات في دول المنطقة إلى تعاف متوسط في العام المقبل وفي 2016". وقال أمام المشرعين في البرلمان الأوروبي إننا "نشهد دلالات مبكرة على أن حزمة تيسير الائتمان بدأت تحقق فوائد ملموسة"، مضيفاً أن "هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تتبين فوائد الإجراءات الأخيرة". ويضخ المركزي الأوروبي مزيداً من الأموال في النظام المصرفي لفتح الإقراض أمام الأسر والشركات، من خلال إجراءات منها منح البنوك قروضاً جديدة طويلة الأجل. وقال دراغي إنه "يبدو أن الانخفاض الحاد في الائتمان أصبح وراء ظهرنا". وأدلى بيتر بريت كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي بتعليقات مماثلة في وقت سابق اليوم في لندن، وقال إن "هناك دلالات أولية على أن آليات الائتمان في منطقة اليورو وصلت إلى نقطة تحول". ولا تزال الصورة العامة قاتمة، إذ يشهد اقتصاد منطقة اليورو تباطؤاً في النمو، إضافة إلى ضعف معدلات التضخم لأشهر مع قيام الحكومات بتنفيذ إصلاحات بهدف زيادة القدرات التنافسية لاقتصاداتها وتقليص عبء ديونها. ولا يزال معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو داخل ما يصفها دراغي ب "منطقة الخطر" دون واحد في المئة منذ عام، وبلغ 0.4 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) وهو أقل كثيراً من المعدل الذي يستهدفه المركزي الأوروبي على الأمد المتوسط، عند أقل بقليل من اثنين في المئة، وهو ما يقلق البنك. وجدد دراغي التاكيد على أن "البنك مستعد لعمل المزيد إذا استمر التضخم منخفضاً جداً لفترة طويلة"، مضيفاً أن "مسؤولي البنك يعدون العدة لاتخاذ مزيد من الخطوات إذا لزم الأمر، وإن مثل تلك الخطوات الجديدة قد تشمل شراء سندات سيادية".
