الهويريني: «الثورات» حولت إسلاميين من المجال الاجتماعي إلى «الحقوقي السياسي»

يرى الباحث الشرعي وليد الهويريني أن «اندلاع الثورة التونسية والمصرية أسهم في إحداث تحولات جديدة. فقد تصاعد الاهتمام بالمجال السياسي والفكري والحقوقي، كما مرت تلك التحولات بحدثين محوريين: الأول - برأي الهويريني - هو الثورة التونسية والمصرية. إذ ألقت الثورات بظلالها على الإسلاميين فتحولت طائفة منهم من المجال الاجتماعي الذي تركز خطابهم فيه خلال العشرية السبتمبرية إلى المجال السياسي والحقوقي، ونشطت السجالات الساخنة بين أطيافهم في قضايا السياسة الشرعية والحريات وحقوق الإنسان، ونجح الإسلاميون - من خلال الفضاء الافتراضي - في بلورة حراك شعبي فاعل في المجال الحقوقي.
أما المحور الثاني فهو سقوط العملية الديموقراطية في مصر وتعثر الثورة السورية. وهذا الحدث ألقى بظلاله المحبطة لآمال الجيل الجديد، ودفع الإسلاميين إلى مربع المدافعة أمام هجمة النخبة الليبرالية التي تنكرت للقيم الديموقراطية، وشرعت في إعادة خطابها الإقصائي والاستعدائي الذي جاء بعد «11 سبتمبر»، ولكن الإسلاميين يبدون اليوم أصلب عوداً وأكثر قوة بسبب مكتسبات الربيع العربي والعالم المفتوح، ولكن هذه المكتسبات مهددة بالتضاؤل فيما لو تصاعدت الأفكار المتشددة بين الشبان، نتيجة للغة الإقصاء والاستفزاز التي يتعرض لها الإسلاميون في الإعلام.
وأضاف الهويريني: «خطابات المدنية والاعتدال يمكن تحليل محتواها إلى قسمين: المكون الحقوقي والمدني الذي يستهدف إصلاح المجتمع بما يتوافق مع هويته وثقافته. المكون الفكري والثقافي لتلك الخطابات المتعارضة مع هوية المجتمع وثقافته نتيجة لاستيراد حملة الخطاب المدني أطروحاتهم من بلد المنشأ، وهو الغرب، من دون مراعاة لاختلاف البيئة الثقافية والاجتماعية.
وأكد أن عامة الإسلاميين أيدوا وشاركوا في المكون الأول وتحفظوا على المكون الثاني، وبقيت قلة قليلة ممن وصفتهم بحملة التيار التقليدي، فهؤلاء انطلقوا في خصومتهم للخطاب المدني الآنف الذكر من تماهيهم مع الواقع وانسجامهم معه بإيجابيته وسلبياته».
بينما تحفّظ الباحث في مركز المسبار للدراسات عمر البشير الترابي على تعريف «التحول» المشار إليه في هذه المجالات. فهو لفظ سياسي بامتياز من ناحية، وملتبس من نواح أخرى، ولضرب الأمثلة قال: «إنه حينما يتنازل تيار سياسي عن بعض أفكاره - عملاً بمبدأ التكتيك - فهذا لا يمكن أن يُسمى تحولاً، كما أن «توفير» خطاب متطرف في لحظة ما، بنيّة استدعائه لاحقاً هو كذلك، بل من العبث وصف هذا الفعل البراجماتي بالتحول، كما أن الانتقال من حال الفعل إلى حال تأجيل الفعل مع احتفاظ الإيمان به، ليس تحولاً أيضاً.
كل ما تقدم هي أفعال مثل الهدنة والتراجع التكتيكي، لا أكثر. إنها اختلافات في الدرجة لا في النوع.
التحول خطوة عملية تأتي بعد عمل عقلي داخل وعي المتحول، يجب أن يتضمن نقداً للنفس ومراجعات داخلية حقيقية، تدفعها الأسئلة والشكوك والرؤى التي تكبر مع العمر والتجارب، وفيها الحوارات المبنية على البراهين والأدلة، وللأسف هذا كله لم يحدث، بل تم نقل عدة ثقافية، مع خفض السقوف اضطرارياً بسبب الأحداث السياسية.
لا ينكر هذا الحديث أن العمليات الإرهابية الكبرى أعادت طرح الأزمة العالمية الكبرى الموسومة بالإرهاب، ولكنها طُرحت - للأسف - في سياق سياسي عالمي، وكان التعاطي الثقافي معها بالقدر الذي يسمح به المسرح السياسي، لذلك فلا تنتظر رد فعل حقيقي في المضمار الثقافي بسبب حدث تم في المجال السياسي، وأكرر هنا بأن أحد أمراضنا العضال أن السياسي يسبق الثقافي، لذلك فالثقافي والفكري في الغالب عندنا محجوزان للتبرير فقط. نعم، حدثت تراجعات منضغطة بالواقع ومستجيبة له، ولكنها كانت في إطار انفعالي، ولكن الأكيد أيضاً أن كثيرين تشكل لديهم التصور لعملية التحول في فترة ما سبقت الحدث السياسي، وكانت فاجعة «سبتمبر» فرصة لإنفاذ ما كان في نفوسهم.
وعلى كل، فهذه المراوحة - أياً كانت - هي ظاهرة صحية وتحريك للمياه الآسنة. وفي سنّة التاريخ، يزعم كثيرون أن تصحيح «الوعي المجتمعي» يحتاج إلى هزات وصدمات، وأن «العقل الضامر» يتجلى في هذه الصدمات، لينفذ عبرها إلى المجتمعات عبر الحراك الذي يثيره فيستجيب الوعي المجتمعي، فحتى لو أن الخطاب كان سياسياً - كما نزعم - فإن الثقافي هو بعض متقطع، فيجب استثماره وتشجيع حركة التحول لتفتيت الجمود الذي يغذي «الإرهاب الأقسى».