أظهرت بيانات «دائرة الاحصاءات العامة» الأردنية، أن عجز الميزان التجاري بلغ 7.5 بليون دينار (10.5 بليون دولار)، مرتفعاً 10.7 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012. ووفق التقرير الشهري للاحصاءات، بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 35.8 في المئة في حين كانت 38.4 في المئة عام 2012. وبلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة 4.182 بليون دينار بانخفاض واحد في المئة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وبلغ إجمالي حجم الصادرات الوطنية خلال الفترة ذاتها 3.5 بليون دينار بانخفاض 0.2 في المئة عن الأشهر التسعة الأولى من 2012. وبلغت قيمة البضائع التي أعيد تصديرها 608.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 بانخفاض 5.5 في المئة عما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من 2012. أما الواردات، فبلغت قيمتها 1.6 بليون دينار خلال الفترة ذاتها. وارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة ومواد الصيدلة، فيما انخفضت صادرات البوتاس الخام والخضار والفواكه والأسمدة والفوسفات الخام. وسُجل ارتفاع في واردات الآلات وأجزائها، والأجهزة الكهربائية وأجزائها، والعربات والدراجات والحديد ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها. فيما انخفضت قيمة واردات النفط الخام ومشتقاته. وعلى المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الأردنية 400.7 مليون دينار خلال أيلول الماضي في مقابل 436.8 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض 8.3 في المئة. ويعود السبب في ذلك، إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 31.4 مليون دينار في أيلول 2012 إلى تسعة ملايين دينار في الشهر ذاته، بانخفاض 71.3 في المئة، وتراجع قيمة الصادرات من الأسمدة لتصل إلى 17.8 مليون دينار في أيلول مقارنة ب 49.6 مليون في الشهر ذاته من عام 2012، بانخفاض 64.1 في المئة، ومن الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة من 28.9 مليون دينار في أيلول 2012 إلى 12.4 مليون في الشهر ذاته من 2013.