قال مسؤول أميركي كبير الجمعة إن القوى الكبرى تقترب من إبرام اتفاق مبدئي مع إيران للحد من برنامجها النووي، مضيفاً أنه من "الممكن جداً" التوصّل لاتفاق عندما يجتمع الجانبان خلال الفترة من 20 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف. ولكن المسؤول ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قالا إنهما يتوقعان أن تكون محادثات الأسبوع الحالي "صعبة" وأضاف عراقجي أنه لن يكون هناك اتفاق إلاّ إذا أصبحت "حقوق" الشعب الإيراني مضمونة. وقال المسؤول الأميركي للصحافيين طالباً عدم نشر اسمه "لأول مرة منذ نحو عشر سنوات نقترب من خطوة أولى... من شأنها الحيلولة دون تقدم البرنامج النووي الايراني وتحجيمه في مجالات رئيسية. لا أعرف ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق. أعتقد أن هذا ممكن جداً لكن ما زالت هناك قضايا صعبة يتعين التفاوض بشأنها". وأضاف أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيلتقيان يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف. وسينضم إليهما في وقت لاحق من نفس اليوم ممثلو القوى الكبرى وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولاياتالمتحدة. وأشار المسؤول إلى أنه من المرجح أن تستمر المحادثات حتى 22 نوفمبر تشرين الثاني. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن عراقجي المسؤول الكبير في فريق المفاوضين الإيرانيين قوله "من المتوقع أن نخوض محادثات صعبة وإذا لم تكن حقوق الشعب الإيراني مضمونة فلن يجري التوصل لاتفاق." وتسعى المحادثات إلى وضع اللمسات النهائية على اتفاق مبدئي لإعطاء وقت للتفاوض على اتفاق شامل ودائم مع إيران من شأنه إنهاء أزمة بدأت قبل عشر سنوات وتقديم ضمانات للقوى الست بأن برنامج طهران النووي لن ينتج قنابل. وتنفي إيران أنها تسعى إلى اكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية وتصر على أن طموحاتها النووية قاصرة على التوليد السلمي للكهرباء وبعض الاستخدامات المدنية الأخرى. وانتهت المفاوضات التي أجريت في جنيف يوم السبت الماضي دون التوصل إلى اتفاق رغم أنه بدا أن الجانبين اقتربا من التوصل إليه. وحث الرئيس الأميركي باراك أوباما النواب الأميركيين المتشككين على عدم فرض عقوبات جديدة على إيران أثناء استمرار المفاوضات. وقال مصدر قريب من هذه المسألة إن مسؤولين كباراً بالإدارة الاميركية أبدوا تفاؤلا حذرا إزاء التوصل لاتفاق مبدئي مع إيران في جنيف وإن مجموعة الخمس زائد واحد بما فيها فرنسا مستعدة لتبني موقف موحد هناك. وقال المسؤول الأميركي للصحافيين إن تقديرات التخفيف المطروح في العقوبات المباشرة بموجب أي اتفاق أولي والتي تتراوح بين 15 بليون و50 بليون دولار "مبالغ فيها بشدة". وأضاف "هي أقل من كل ذلك وبصراحة شديدة ستكون قليلة مقارنة بالقيود التي لا تزال مفروضة." وقال المسؤول إن فرض عقوبات جديدة يضر المفاوضات ليس مع إيران فقط وإنما فيما بين القوى العالمية الست. وتابع "مجموعة الخمس زائد واحد ترى أن هذه مفاوضات جادة. أمامها فرصة للنجاح... إذا فرضنا عقوبات في وسط المفاوضات فسيرون ذلك مؤشرا على سوء النية." وتعليقا على تقرير مفتشي الأممالمتحدة الذي نشر يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر وقال إن إيران أوقفت توسيع قدرتها على تخصيب اليورانيوم ذكر المسؤول الأميركي أن هذا "أمر جيد" لكنه لا يحل المسائل الجوهرية أو يبدد بواعث القلق الخاصة ببرنامج طهران النووي. وأضاف "نقدر تلك الخطوة لكن الداعي إلى مفاوضاتنا هو الوصول إلى يقين بأنه لا يمكن أن تمتلك إيران أسلحة نووية وأمامنا طريق طويل لذلك." وقال دبلوماسيون غربيون إن إحدى النقاط الشائكة في المحادثات تتمثل في قول إيران إنها تحتفظ "بالحق" في تخصيب اليورانيوم. وتقول الولاياتالمتحدة إن إيران لا تملك هذا الحق في جوهر الأمر بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. ورفض المسؤول الأميركي تلميحات إلى أن هذه القضية يمكن أن تؤدي إلى انهيار المفاوضات. وقال "أعتقد أن هناك سبيلا لاجتياز ذلك... يدرك كل منا أين يقف الآخر وما هو ممكن وما هو غير ممكن."