قال وزير العدل اللبناني أشرف ريفي إن «من لم يقاتل الجيش يجب الإفراج عنه فوراً ويعود إلى أهله، ونرفض اتهام أو توقيف أي ملتزم تحت حجة انه ملتح ونعتز في طرابلس بإيمانهم والتزامهم الديني»، لافتاً إلى أن «طرابلس أثبتت أنَّها مع الدولة ومؤسساتها الشرعية وفي مقدمها الجيش، ولكن على الدولة أن تُثبت أنها مع طرابلس وتحتضن أبناءها وتدخل إلى أحيائهم بالإنماء والمشاريع الحيوية وليس بالحديد والنار». كلام ريفي جاء خلال جولته أمس في أحياء باب التبانة (طرابلس) التي كانت مسرحاً للمواجهات بين الجيش والمسلحين وسط استقبال شعبي. والتقى فاعليات ومشايخ وأبناء المنطقة في قاعة مسجد حربا، واستمع إلى مطالبهم التي تمثَّلت بالإفراج عن أولادهم الذين ليس لهم أي علاقة بالقتال ضد الجيش وضرورة الإسراع بدفع التعويضات للمتضررين وإيجاد فرص عمل للشبان العاطلين من العمل. وتفقّد ساحة الأسمر مروراً بستاركو والأهرام وبرغشة وصولاً إلى شارع سورية. وشدد ريفي على «ضرورة إلغاء المحكمة العسكرية والمجلس العدلي أو تعديل قانونيهما»، لافتاً إلى أن «كل الدول التي تحترم نفسها ألغت المحاكم الاستثنائية والمحاكمات على درجة واحدة». وقال: «إن ثمة تحيزاً في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية وهذا أمر مرفوض». وأضاف: «تفقدت أحياء التبانة واستمعت إلى وجع الناس لناحية توقيف أبنائهم بشكل اعتباطي وهم أصيبوا بجراح عميقة إذ تم توقيف أعداد كبيرة من الشبان وهم لم يشاركوا في المعارك ضد الجيش، وبدوري كوزير عدل سأعطي أولوية لهذا الملف وسأتحدث مع قائد الجيش الذي نشكره على موقفه الذي أعلن فيه أن أبناء طرابلس والتبانة ليسوا إرهابيين وكانوا إلى جانب الجيش». ورداً على سؤال قال: «نعمل على إزالة كل آثار الوجود السوري في لبنان، ومنها وثائق الاتصال التي يتم من خلالها توقيف شبابنا من دون أي تهمة أو دليل». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بانه تم الإفراج عن بلال دقماق من قبل السلطات التركية بعد استجوابه في أحد مطارات تركيا بتهمة نقل أموال. وكان الجيش دهم منزل والديّ دقماق في محلة أبي سمرا في طرابلس وصادر أسلحة بعد اشتباكات طرابلس. ونفى دقماق في اتصال تلفزيوني أن يكون أوقف بشكل رسمي، لافتاً إلى أن تسريب الخبر يهدف إلى إثارة البلبلة. وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة بيان أوضحت فيه أن مفرزة استقصاء الشمال أوقفت خمسة لبنانيين مطلوبين خطيرين بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة، وهم: م.ع. (مواليد 1976)، ب.م. (مواليد 1978)، م.خ. (مواليد 1986)، ع.خ. (مواليد 1971) وع.خ. (مواليد 1994)، وهم مطلوبون للقضاء بجرائم قتل ومحاولة قتل وإطلاق نار من سلاح حربي».