بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش اللبناني أول من أمس، أنه تمكن من إخراج مجموعة مسلحة من مدينة طرابلس يعتقد أنها تنتمي لتنظيم " داعش" وأنها كانت تنوي الإعلان عن إمارة، عادت الاشتباكات مرة أخرى في بعض أحياء المدينة، فيما هددت جبهة النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة، بإعدام جنود لبنانيين تحتجزهم رهائن لديها "خلال الساعات القادمة" ما لم يتوقف الجيش اللبناني عن القتال في طرابلس ضد مسلحين مرتبطين بها. وقالت جبهة النصرة في بيان "نحذر الجيش اللبناني من التصعيد العسكري بحق أهل السنة في طرابلس ونطالبه بفك الحصار عنهم والبدء بالحل السلمي"، مضيفة أنه "إذا لم يلب الجيش طلبها فسنضطر خلال الساعات القادمة للبدء بإنهاء ملف الأسرى العسكريين المحتجزين لدينا تدريجيا كونهم أسرى حرب"، مشيرة إلى أن أول عملية إعدام بحق الأسرى ستكون بحق الجندي علي البزال. وعلى الفور ناشد أهالي العسكريين المخطوفين المجموعات المسلحة بعدم تنفيذ تهديدهم بقتل أحد أبنائهم، فيما دعت هيئة العلماء المسلمين، المسلحين في جرود عرسال إلى التروي وعدم الإقدام على قتل أي جندي لبناني لأن ذلك سيزيد الوضع تعقيدا. ولاحقا وافقت جبهة النصرة على عدم إعدام الجندي استجابة لنداء هيئة العلماء. وقال قيادي في النصرة: "قررنا تأجيل تتفيذ الإعدام بحق عسكري لبناني محتجز لدينا 4 ساعات". وكان الجيش اللبناني أعلن أول من أمس، أنه تمكن من إخراج المجموعة المسلحة التي تمركزت في وسط طرابلس شمال لبنان بعد أقل من 24 ساعة على اندلاع المعارك التي دمرت قسما من السوق التاريخية للمدينة، بحسب شهود عيان. لكن المعارك انتقلت إلى حي باب التبانة السني في المدينة، حيث لجأ المسلحون، كما دارت معارك في بلدية بحنين شمال طرابلس. وقال الجيش إن 7 من جنوده قتلوا وأصيب عدد آخر في طرابلس ومحيطها. وسقط صاروخان أمس في محيط بلدة النبي عثمان وسهل اللبوة تسبب انفجارهما باندلاع حريقين في المكانين المذكورين، فيما خطف جندي لبناني من منزله في منطقة باب التبانة التي شهدت مواجهات اسفرت عن قتيلين من المدنيين أحدهما طفل، كما ذكر مسؤول في أجهزة الأمن. وقامت مروحيات للجيش بطلعات استطلاعية فوق أحياء طرابلس وسجل احتراق عدد من المنازل والمحال، كما قام الجيش بدورية بحرية أمام مردف نهر أبوعلي حيث استقدم سفينة حربية مجهزة بمنصة صواريخ، كما عنفت المعارك في محيط ساحة الأسمر وسوق الخضار وبراد البيسار. وفي المنية سيطر الجيش اللبناني على الوضع، فيما تجددت الاشتباكات صباحا في محيط تجمع لمجموعة حبلص الذي حرض عناصر السنة على الانشقاق عن الجيش في بحنين - عكار، وتم ضبط سيارتين مفخختين بكميات من المتفجرات والقذائف الصاروخية في محيط مدرسة السلام. كما سيطر الجيش على جامعة الشرق ومدرسة السلام في البلدة وأوقف مجموعة تابعة لحبلص بعد مهاجمة قوة من الجيش مجموعة إرهابية مسلحة كانت متحصنة في المدرسة، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف عناصرها وتوقيف عدد آخر. وقالت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش في بيان أمس "إن قوى الجيش واصلت عملياتها العسكرية ضد المجموعات الإرهابية في مدينة طرابلس ومحيطها، حيث تقوم بتوسيع انتشارها في محلة التبانة والرد على مصادر النيران، ودهم أماكن المسلحين. وقد هاجمت قوة من الجيش فجر أمس، مجموعة إرهابية مسلحة كانت متحصنة في مدرسة السلام – بحنين، حيث أوقعت عددا من الإصابات في صفوف عناصرها، وأوقفت عددا آخر منهم، فيما لاذ الباقون بالفرار، مخلفين وراءهم كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، كما ضبطت في محيط المدرسة سيارتين نوع رابيد ومرسيدس مفخختين بكميات من المتفجرات والقذائف الصاروخية". وفي وقت لاحق أعلنت القيادة في بيان ثان أن "الجيش ضبط في بحنين، "سيارة مفخخة ثالثة ومخزنا يحتوي على كميات من الأسلحة والذخائر والاعتدة العسكرية، إضافة الى 50 عبوة ناسفة مجهزة للتفجير". وعلى الصعيد السياسي، طرحت التطورات الأمنية خلال الساعات ال48 الأخيرة في لبنان من خلال انفجار طرابلس ومناطق أخرى في الشمال، عدة مطالب في الأوساط السياسية ومن بينها تنفيذ سياسية النأي بالنفس وإنسحاب حزب الله من الأراضي السورية لما أسفر عنه من تحرك مجموعات إرهابية وحتى لا يتحول لبنان إلى "عراق" أو " يمن" آخرين. وقالت مصادر إن "المسلحين هدفوا من وراء التفجير إلى الانتقام ل"داعش" وإرهابييها من الجيش بعد ضرب خلية عاصون، وإشغال الجيش وتشتيت قواه واستنزاف طاقاته، إضافة إلى تخفيف الضغط عن المسلحين في جرود عرسال وفرض أمر واقع ميداني في الشمال يبدأ في طرابلس ويمتد إلى عكار، واختبار ردة فعل المؤسسة العسكرية ميدانيا أو اختبار رد الحكومة سياسيا. واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "أحداث طرابلس الأخيرة تُظهر أن الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى مؤهلان ومهيآن للدفاع عن لبنان عندما تدعو الحاجة"، وقال: "لقد أثبتت أحداث طرابلس بأن الطرابلسيين لا يُشكّلون بيئة حاضنة للتطرف والإرهاب بخلاف ما كان يشيعه البعض". فيما أشار وزير العدل اللواء أشرف ريفي متوجها لأهل طرابلس والشمال، إلى أن "الخيار التاريخي لأهل السنة كان سيبقى خيار الدولة والمؤسسات ولبنان العيش المشترك". وأكد "رهاننا فقط على الدولة، ولن نرد على الدويلة التي تسهم في إشعال حرب مذهبية في لبنان والمنطقة بدويلة مشابهة".