مستقبل العملية السياسية في موريتانيا في محادثات بين الأوروبيين والإسلاميين

اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة بموريتانيا بعدما تعذر عليه «لأسباب فنية» مراقبة الانتخابات الاشتراعية والبلدية الشهر الجاري.
ونقلت وكالة «الأخبار» المستقلة عن مصادر ديبلوماسية في نواكشوط قولها إن الاتحاد الأوروبي بدأ إجراءات رصد الأموال لبعثة مراقبة الانتخابات، وإبلاغ الدول الأعضاء بضرورة فرز الأسماء المرشحة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في تموز (يوليو) 2014، والتي يتوقع ان يترشح فيها الرئيس محمد ولد عبدالعزيز لولاية رئاسية ثانية.
وتجري الانتخابات الاشتراعية في 23 الشهر الجاري، وتقاطعها منسقية الاحزاب المعارضة، فيما يشارك فيها حزب «الاتحاد من اجل الجمهورية» الحاكم بزعامة الرئيس الموريتاني، وحزب «تواصل» الاسلامي، واحزاب اقل حجماً، ما يرجح فوز الحزب الحاكم بغالبية، في مقابل تمثيل لا بأس به للحزب الاسلامي المعارض.
في غضون ذلك، أجرى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط جوزي انتونيو ساباديل محادثات مع رئيس حزب «تواصل» محمد جميل ولد منصور، تمحورت حول العملية السياسية في موريتانيا، ومستقبل الحزب بعد الانتخابات. وأفادت صحف في موريتانيا، أن الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، ناقش مستقبل الحوار بين السلطة والمعارضة. ويتطلع الأوروبيون إلى معرفة الدور الذي يمكن أن يلعبه «تواصل» بعد الانتخابات الاشتراعية، خصوصاً إذا تمكن من حصد عدد كبير من المقاعد النيابية.