قتل جندي من قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في انفجار عبوة يدوية الصنع جنوبأفغانستان. وفي واشنطن، أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والسناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، جون كورنين، أن الوزارة لن تشتري مجدداً مروحيات روسية لسلاح الجو الأفغاني من شركة «روسوبورون إكسبورت» للأسلحة التي تملكها موسكو وتبيع أسلحة أيضاً الى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت مورين شومان، الناطقة باسم «البنتاغون»: «بعد طلب تمويل مبدئي أرسل من الكونغرس في موازنة العام المالي 2014 لتوفير تعزيزات إضافية للقوات الأفغانية، أعادت الوزارة تقويم المتطلبات بالتشاور مع الكونغرس». وتابعت: «لا خطط لدينا الآن لشراء 15 مروحية من طراز مي 17 إضافية قيمتها 345 مليون دولار». وأشاد السناتور كورنين بقرار البنتاغون، وقال: «إجراء صفقات مع مورِّد هذه المروحيات كانت سياسة مفلسة أخلاقياً، ونحن كأمة يجب ألا ندعم مجدداً جرائم حرب يرتكبها الأسد». وفي آب (اغسطس) الماضي، أعلن مسؤولو لجنة الدفاع في الكونغرس، أن البنتاغون يعتزم شراء 63 مروحية جديدة من طراز «مي 17» من شركة «روسوبورون إكسبورت» كلفتها 1.1 بليون دولار. ولم يتضح عدد المروحيات التي تسلمتها أفغانستان في الفترة السابقة. وكان مسؤولون كبار في البنتاغون دافعوا سابقاً عن الصفقات مع الشركة الروسية، معتبرين أنها أسرع وسيلة لتجهيز سلاح الجو الأفغاني قبل انسحاب معظم القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول نهاية 2014. لكن علاقة الوزارة مع هذه الشركة وشركات أجنبية أخرى تعمل في البرنامج واجهت انتقادات من أعضاء الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس. وتحدث منتقدون عن صفقات الشركة مع سورية، وزيادة تكاليف المروحيات وتحقيقات فيديرالية في صفقات هذا المشروع. وقال السناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنتال إن «سوء إدارة الجيش برنامج تسليح الأفغان، وعدم قدرة الجيش الأفغاني على صيانة المروحيات عاملان آخران يبرزان ضرورة إلغاء هذا العقد منذ وقت طويل». وأضاف: «أشيد بتصويب وزارة الدفاع هذا الخطأ، وآمل بأن تشتري مروحيات أميركية في المستقبل». واعلن عزمه اقتراح تشريع يحظر العقود مع «شركات أجنبية يمكن أن ترتكب جرائم حرب في سورية».