تصاعدت المواجهات العسكرية في دارفور أمس، وسقط 21 من القوات الحكومية بين قتيل وجريح في مكمن نجا منه محافظ في ولاية جنوب دارفور، وذلك غداة تعهد الخرطوم بحسم التمرد قبل نهاية العام. وقال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود خلال زيارة إلى نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور: «إن الحكومة عازمة على حسم التمرد نهائياً في ولايات دارفور مع نهاية العام الحالي، وأنها أعدت العدة لذلك». وأضاف: «أن الرئيس عمر البشير تبنى شخصياً الحملة العسكرية لإنهاء التمرد». وتابع: «إذا حسمنا التمرد نكون استأصلنا المرض وتتبقى لنا الأعراض المتمثلة في النهب المسلح والتجاوزات المحدودة». وحمّل محمود حركات التمرد مسؤولية الخلل الأمني في دارفور، مطالباً بضرورة محاسبة المجرمين في جنوب دارفور بالقصاص في ميادين عامة أمام الناس. وزاد: «أن مجموعة مسلحة نصبت مكمناً قبل يومين لموكب محافظ منطقة قريضة ما أدى إلى مقتل 21 عنصراً من القوات الحكومية». ودعا وزير الداخلية قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم وزعماء القبائل في دارفور إلى التصدي بحزم لممارسات القتل والنهب وعدم التستر على المجرمين وضرورة مساندة القوات الأمنية ودعمها بتوفير المعلومات عن المتفلتين. على صعيد آخر، أعلنت الخرطوم أمس، أن الاتحاد الأوروبي أبلغها بصورة رسمية، عدم حدوث أية لقاءات بين مسؤولين أوروبيين وقادة تحالف متمردي «الجبهة الثورية» الذي يضم حركات التمرّد في دارفور و «الحركة الشعبية – الشمال» في العاصمة الفرنسية باريس، أو غيرها من المدن الأوروبية في شأن قضايا السلام في الإقليم. وقال مسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية وزير الدولة لشؤون الرئاسة أمين حسن عمر: «إن حكومته لا تقبل تجاوز وثيقة الدوحة لسلام دارفور والقبول بإطار جديد للتفاوض مع المتمردين».