واصل «حزب الله» خلال مجالس عاشورائية انتقاداته لقوى 14 آذار عموماً، ولتيار «المستقبل» خصوصاً. وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي: «يجب أن نتوقع أن تشتد الحملات الإعلامية والسياسية على المقاومة الإسلامية لأنها باتت عامل قوة يغير وجه التاريخ في لبنان والمنطقة وعلى الصعيد الدولي». ولفت إلى أن «الحملات التي تشن سواء من داخل لبنان أم من خارجه على المقاومة، إنما بسبب ما بات لدى المقاومة من قوة غيرت مجرى التاريخ». وأضاف: «ما نؤكد عليه أن لا عرف ولا دستور ولا ميثاق يقول بالارتباط بين حال الحكومة وبين العملية التشريعية، فالتشريع يجب أن يستمر بمعزل عن حال الحكومة، وإنما التشريع يتعطل اليوم بسبب التعطيل المتعمد الحاصل بفعل توجيهات خارجية، هذه الدولة أعطت الأوامر لتعطيل الحياة السياسية في لبنان ولم تكتف بذلك بل أعطت التوجيهات برفع مستوى الحملات السياسية والإعلامية إلى الحد الأقصى بحيث أننا وبصورة يومية في المقاومة نتعرض لحملات على مدار الساعة من جانب إعلام ممول بالكامل من جانب هذه الدولة الإقليمية». وتوجه الموسوي إلى قوى 14 آذار بالقول: «آن الأوان للتوقف عن سياسات التحريض الطائفي والمذهبي وعن سياسات الدفع للضغائن والأحقاد إلى حد إسقاط البلاد في أتون الحرب الأهلية، يجب وضع حد لتعطيل المؤسسات الدستورية بالمبادرة إما إلى حوار يناقش كيف يمكن تشكيل هذه الحكومة من حيث الشكل لا من حيث الأسماء والحقائب، وإما أن نسرع في تشكيل حكومة جديدة تحقق الشراكة الفعلية وليس حكومة قائمة على الاستئثار والأحادية، لأن النظام اللبناني التوافقي لا يتحمل حكومات مستبدة ومستأثرة من هذا النوع غير القابل للحياة في لبنان». وأكد عضو الكتلة ذاتها النائب نوار الساحلي أن «على الجميع أن يفهم أننا لا ندخل في مهاترات أو سجالات مع أحد وأن الحل في سورية ولبنان لا يكون إلا بالحوار». ودعا قوى 14 آذار إلى أن «تصحو لأن الموضوع الإقليمي تغير، وأن تفكر وتراهن على لبنان ولو لمرة واحدة». ورأى عضو الكتلة أيضاً النائب حسين الموسوي أن «التصريحات الأميركية الأخيرة التي أطلقها جون كيري من الرياض تحمل في طياتها هدفاً سياسياً يتمثل في محاولة عزل حزب الله ومحاصرته وتحجيم دوره في الداخل اللبناني ربطاً بحسابات الصراع الكبير الجاري في المنطقة، انطلاقاً من الحرب الأميركية الصهيونية التكفيرية الجارية على الأرض السورية». وقال: «ليس مستغرباً أن تتماهى بيانات وخطابات كتلة المستقبل النيابية مع هذه المواقف المدانة، فالكتلة لم تغادر بيت الطاعة الأميركي، بل هي تشكل امتداداً للسياسة الخارجية الأميركية العدوانية». وأضاف: «يتحفنا تيار المستقبل في كل يوم بالحديث عن إعلان بعبدا وضرورة انسحاب حزب الله من سورية حيث يتنكر متعامياً عن تدخله وعلى كل المستويات في الأزمة السورية مندمجاً في مشروع الإرهاب التكفيري المدمر لسورية والمنطقة، ومتماهياً في ذلك مع مشاريع الفوضى الهدامة والانسياق الغرائزي نحو القتل». وحمّل رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين قوى 14 آذار «مسؤولية الأمن المتردي والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية واستخراج النفط وما يصيب لبنان من مشاكل». وشدد على أن «فريق 14 آذار يعرقل تشكيل الحكومة وجلسات المجلس النيابي ويؤخر استخراج النفط ويضع شروطاً، وهو يعرف أن لا مجال لتحقيقها، ونسأل إلى أين تريدون أن تصلوا وأنتم تعاندون وتكابرون، لكنكم أنتم من يتحمل مسؤولية كل التردي». ورأى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار انه «آن الأوان بعد ثمانية أشهر من الانتظار، لأن تتشكل حكومة تعيد الأمل إلى اللبنانيين وثقة المجتمع الدولي بلبنان، بما من شأنه أن يساهم في دوران العجلة الاقتصادية من جديد، بالتوازي مع المباشرة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية والتنموية التي تشكل الباب الأساسي لعودة المستثمرين إلى الربوع اللبنانية». وتوقف القصار عند مواقف رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط الأخيرة، لا سيما دعوته إلى الكف عن التراشق السياسي، وعدم زج الاقتصاد اللبناني ولقمة عيش المواطن في بازار الخلافات، معتبراً أن «البلاد أحوج ما تكون إلى مثل هذه المواقف العقلانية، لأنها تساعد على الخروج من النفق المظلم الذي تمر فيه البلاد منذ فترة طويلة». وإذ رأى القصار أن جنبلاط «وضع الإصبع على الجرح»، كرر مناشدته القوى السياسية «التخفيف من حدة الخطاب المذهبي والتحريضي الذي أدى في الأشهر الماضية إلى تسعير الاحتقان بين اللبنانيين، وانعكس سلباً على مجمل الأوضاع في البلاد، سواء على المستوى الأمني حيث شهدنا فصولاً دموية من خلال التفجيرات التي حصلت في الضاحية الجنوبية وطرابلس، أم على المستوى الاقتصادي حيث يستمر النزيف في كل القطاعات والمؤسسات الإنتاجية التي منها ما بات مهدداً اليوم بالإقفال ومنها من أقفل، والخوف من الوصول إلى الأسوأ في حال بقي الوضع على ما هو عليه اليوم». وطالب القصار القوى السياسية كافة، بتحييد الاقتصاد والنأي به عن التجاذبات السياسية، «لأن مصالح جميع اللبنانيين باتت اليوم في خطر فعلي، خصوصاً في ظل ارتفاع معدل الدين العام، في مقابل تراجع النمو حيث الأرقام الصادرة أخيراً عن صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى لا تبعث على الطمأنينة، هذا من دون تغافل استمرار غياب المستثمرين والسياح العرب والأجانب عن لبنان، وتأثير ذلك في النشاط الاقتصادي الذي يواجه انكماشاً غير مسبوق منذ سنوات عديدة». وتوجه القصار إلى الأحزاب والقوى السياسية، بالقول: «إن رهان أي من الفرقاء اللبنانيين على ما يجري خارج الحدود هو رهان خاطئ ولن يجر سوى المزيد من الخراب والويلات على اللبنانيين، ولذلك المطلوب عودة كل القوى السياسية إلى روحية إعلان بعبدا والالتزام بسياسة النأي بالنفس، خصوصاً أن المشاكل التي يعانيها لبنان افتصادياً واجتماعياً وأمنياً، تحتاج إلى معالجات فورية ولا تحتمل التأخير أو انتظار ما سوف يجري في البلدان العربية القريبة والبعيدة».