كشف المدير العام لإدارة المرور في دولة قطر العميد محمد سعد الخرجي، عن احتجاز 300 مركبة مخالفة شهرياً، لسعوديين وخليجيين آخرين في بلاده، لمخالفتهم الأنظمة المرورية. وتتنوع المخالفات بين محركات وتعديلات غير قانونية على المركبات، لتضخيم أصواتها، وزيادة سرعاتها على الطرق العامة، لما فيها من إزعاج، والتعدي على خصوصيات الآخرين، مشيراً إلى أن ذلك «يحدث بكثرة في المناسبات الوطنية». وأوضح الخرجي، خلال مشاركته أمس، في ملتقى السلامة المروري الثاني المقام في جامعة الدمام، أن إدارته تنسق مع نظيرتها السعودية، في تحصيل مخالفات السعوديين على الطرق القطرية، لافتاً إلى أن قيمة مخالفة قطع الإشارة الضوئية تبلغ 6 آلاف ريال قطري. وذكر أنه خلال هذا العام «وقعت حادثتان لمواطنين سعوديين، من دون تسجيل وفيات». وأكد «التزام المواطنين السعوديين، مقارنة بالسابق، في عملية سداد المخالفات، بسبب تعاون المرور السعودي، في عملية تحصيل المخالفات من المواطنين». وقال مدير المرور القطري: «نجحت إدارة المرور في الحد من الحوادث في شكل كبير، والبيانات الحديثة تشير إلى انخفاض نسبة الحوادث التي سببتها السرعة بمقدار 90 في المئة». وعزا ذلك إلى «قانون المرور الجديد، إضافة إلى التوعية المستمرة». وعن استخراج رخصة القيادة للمرأة، أوضح الخرجي، أن «النظام المروري القطري لا يميز بين ذكر أو أنثى، في منح رخصة قيادة عند التقدم بالطلب، ومنها المرأة السعودية»، لافتاً إلى إصدار 100 ألف رخصة خلال عام واحد، وبعضها لسعوديات. وأضاف أن «نسبة الحوادث المرورية تناقصت في شكل ملاحظ، منذ البدء في تنفيذ قانون المرور الجديد»، مشيراً إلى أن قيمة مخالفة قطع الإشارة الضوئية، في حال التصالح عليها في إدارة المرور 6 آلاف ريال، وفي حال عدم التصالح يتم تعريض مرتكب المخالفة للإيقاف. ومن ثم يحال إلى المحكمة خلال 24 ساعة، لتتراوح المخالفة بين 10 آلاف ريال، و50 ألف ريال قطري، موضحاً أن هناك «نقاطاً عدة لاحتساب المخالفات المرورية، ومنها 7 نقاط لقطع الإشارة الضوئية الحمراء».