شددت السعودية وتركيا على أهمية العمل لأجل تعزيز العلاقات القائمة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري، إضافة إلى التعاون في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات في هذا المجال. وأكد البلدان في ختام اجتماعات اللجنة السعودية - التركية المشتركة أمس، والتي استضافتها أنقرة على مدى يومين برئاسة وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، ونائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ، أهمية التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس والخدمات المالية والمصرفية وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين والتعاون في مجالات النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديد، إضافة إلى التفاهم في مجالات التعاون بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية. وأشار محضر اجتماع الاجتماعات الذي تم توقيعه في ختام الاجتماعات إلى أهمية التعاون في مجالات الإذاعة والتلفزة ووكالات الأنباء بين البلدين وتفعيلها والمشاركة في المعارض والفعاليات الثقافية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات السياحة والآثار والعمل على تفعيل نتائج زيارة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأخيرة لتركيا. كما شدد الجانبان السعودي والتركي على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والعام والعمل والعمال والرياضة والشباب والتعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ونظيرتها من الجانب التركي ومجالات الطاقة والتعدين. ودعا وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري في كلمته خلال اجتماعات اللجنة وفدي البلدين إلى العمل بجد لأجل الاستفادة من اللقاءات المباشرة وغير المباشرة في اجتماعات اللجنة التي بهدف خدمة مصالح البلدين وشعبيهما، معبراً عن سعادته بالنمو المضطرد لحجم التبادل التجاري بين البلدين والذي ارتفع في الأعوام العشرة الماضية في شكل كبير ليبلغ العام الماضي 8 بلايين دولار، بينما لم يتجاوز 1.5 بليون دولار في عام 2003. واعتبر أن ما تحقق من نمو حجم للتجارة بين البلدين لا يزال دون طموح البلدين، لافتاً إلى أهمية تحرك اللجنة وقطاع الأعمال في البلدين لبذل المزيد من الجهود لتنمية التبادل التجاري وحركة الاستثمار والاستفادة من الفرص الواعدة، مشيراً إلى تقديم صندوق التنمية السعودي ممثلاً ببرنامج الصادرات خطوط تمويل لمصارف تركية بقيمة تجاوزت ال400 مليون دولار. من جانبه، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء التركي بكير بوزداغ عن اهتمام تركيا بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع المملكة، مشيراً إلى المزايا النسبية التي يتمتع به الاقتصاد التركي، والبرنامج الاقتصادي الذي تعمل بلاده على تنفيذه والذي يمتد حتى عام 2023 ليبلغ حجم تجارتها الخارجية 1 تريليون دولار. ولفت إلى أن بلاده تطمح في أن يصل حجم تبادلها التجاري مع المملكة إلى نحو 20 بليون دولار من 8 بلايين حالياً، وهو ما يتطلب وضع خطة عمل للتعاون في كل المجالات وتنشيط دور القطاع الخاص في البلدين لتحقيق هذا الهدف. وفي ختام الاجتماعات دشّن رئيسا وفدي البلدين الموقع الخاص لمجلس الأعمال السعودي التركي المشترك الذي يقدم كل المعلومات للمستثمرين السعوديين والأتراك.