تتجه الأزمة في منطقة جبال النوبة «ولاية جنوب كردفان» المضطربة في السودان المتاخمة لدولة جنوب السودان إلى مزيد من التعقيد، مع اقتراب فصل الصيف الذي تتصاعد فيه المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال». ويتوقع في حال عدم تسوية الأزمة سياسياً أن تصل القضية إلى التدويل وصدور قرارات دولية في شأنها، قد تصل إلى حد فرض حظر طيران في تلك المنطقة. وحذر نخب «جنوب كردفان» المحسوبين على حزب المؤتمر الوطني الحاكم، من أن يطالب سكان المنطقة التي أسموها «الجنوب الجديد للسودان» بحق تقرير المصير أسوة بجنوب السودان الذي انفصل عن دولة السودان بعد استفتاء نُظم في عام 2011، وبات دولة مستقلة. واندلعت الحرب في ولاية جنوب كردفان منذ حزيران (يونيو) 2011، عقب فترة سلام لم تدم أكثر من ست سنوات منذ توقيع اتفاق السلام بين السودان والجنوب في عام 2005. وفشلت جولتا تفاوض بين الحكومة والمتمردين برعاية الاتحاد الأفريقي في وقف الحرب. كما لم يؤدي قرار مجلس الأمن رقم 2046 الصادر في أيار (مايو) 2012، إلى اتفاق الطرفين (الحكومة والحركة الشعبية- الشمال) بسبب غياب الثقة وتعارض المواقف. وباتت قضية جبال النوبة تهدد بتعطيل اتفاقات التعاون بين السودان وجنوب السودان وإعادتها إلى مرحلة التوتر والقطيعة، إذ تعتقد الخرطوم أن حاملي السلاح من المتمردين لا يزالون يرتبطون بجيش الجنوب السودان الذي كانوا جزءاً منه في فترة الحرب الأهلية، كما أن هؤلاء لا يمكنهم الاستمرار في العمل إذا لم يجدوا دعماً وإيواءً من جانب دولة الجنوب. وكان التمرد بدأ في جنوب كردفان في منتصف ثمانينات القرن الماضي، بتأسيس يوسف كوة مكي تنظيماً سرياً كان بمثابة نواة لتنظيم الحركة الشعبية في جبال النوبة. وتحول التمرد سريعاً إلى نزاع عسكري يدخل في إطار الصراع بين الخرطوم ومناطق الأطراف حول اقتسام السلطة والثروة، وتبناه زعيم التمرد في جنوب السودان في حينه جون قرنق. وارتبطت مذاك قضية جبال النوبة بقضية الجنوب. من جهة أخرى، تعددت وتشعبت أسباب الصراع المسلح في جبال النوبة، ففي حين عزاها بعض أبناء الجبال إلى تخصيص أراضٍ زراعية لمستثمرين من خارج المنطقة والتمييز بين السكان على أساس عرقي، اعتبره زعيم التمرد في المنطقة حينها يوسف كوة صراعاً عرقياً يهدف لإحداث تغيير ديموغرافي، الأمر الذي أدى إلى تحالف بين الجنوب وجبال النوبة لحماية العنصر الأفريقي من التمدد العربي الكبير الذي رعته الحكومات المتعاقبة في الخرطوم. وانفجر التمرد الأخير المستمر في جبال النوبة منذ عام 2011 بسبب التنافس الحاد بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحزب «الحركة الشعبية –الشمال». وانهار اتفاق السلام عقب إعلان نتيجة الانتخابات بفوز مرشح الحزب الحاكم أحمد هارون بمنصب حاكم الولاية على مرشح الحركة عبدالعزيز الحلو الذي وصفها ب «المزورة» ورفض الاعتراف بها. وتطور الأمر إلى النزاع المسلح وتفاقمت الأوضاع الأمنية في المنطقة. وفشلت جهود السلام لغياب الثقة بين الأطراف السودانية وعدم تنفيذ بروتوكول السلام الخاص بالمنطقة، ورفض الحزب الحاكم اتفاقاً وقعه نائب رئيس الحزب نافع علي نافع مع المتمردين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. كما أدى إنشاء تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» التي تتألف من «الحركة الشعبية- شمال» والحركات المسلحة الرئيسية في دارفور إلى ربط قضية جبال النوبة بالنزاع المسلح في دارفور، والصراع السياسي على السلطة في الخرطوم. وفشلت آخر جولة محادثات بين الحكومة والمتمردين في «الحركة الشعبية- الشمال» بسبب طرح المتمردين مشكلات جبال النوبة والنيل الأزرق وقضايا الهامش ودارفور، بينما تمسكت الحكومة بحل المشكلة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2046 الذي حدد كيفية معالجة النزاع المحلي. يُذكر أن تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية قد يستدعي تدخلاً دولياً سيمهد إلى حكم ذاتي وربما إلى إجراء استفتاء لتقرير مصير منطقة جبال النوبة الملتهبة.
