وافقت البورصة المصرية على قواعد لتسوية المنازعات مستلهمة من أسس التحكيم الصادرة عن لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي (أونيسترال) وتعديلاتها، والتي تستهدف سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق كوسيلة اختيارية بموافقة المتنازعين. وتستهدف الخطوة تحسين مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري عموماً وفي بورصة القاهرة والإسكندرية خصوصاً. وأوضح نائب رئيس البورصة المصرية وجيه مصطفى أن اعتماد قواعد التحكيم الجديدة هي خطوة استراتيجية مهمة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كإحدى أهم الأسواق الناشئة وتحافظ على مواكبة البورصة لأحدث المعايير الدولية، معرباً عن ثقته بأهمية الخطوة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر. واستشهد بتحسن ترتيب مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري في تقرير البنك الدولي الأخير الذي عزا هذا التحسن إلى أسباب منها إصدار البورصة المصرية قواعد جديدة للإفصاح توفر حماية أكبر للمساهمين على رغم عدم تحسن ترتيب مصر في محاور الاستثمار الأخرى. وأكد مصطفى أن إدارة البورصة ستعمد إلى بناء قدرات المحكمين المتخصصين في منازعات سوق المال من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، موضحاً أن النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادي ولكنه يوفر في حال موافقة طرفي النزاع على اللجوء إليه آلية اختيارية تخفف العبء عن منظومة القضاء المصري. كذلك أفاد البنك المركزي المصري في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني بأنه سيطرح للبيع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 650 مليون يورو الثلثاء المقبل. وأشار إلى أن العطاء الذي سيُعقد الاثنين سيكون مفتوحاً أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية. وأبرمت الحكومة المصرية مذكرتي تفاهم مع وزارة الكهرباء والطاقة، الأولى مع شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، وقطاع الهندسة والمقاولات التابع لشركة «أو سي أي إن في» الهولندية، و«شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (آيبيك) الإماراتية، لبدء خطوات تنفيذية لتطوير محطة توليد طاقة بتكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة 2400 إلى 3000 ميغاوات - ساعة. ولفتت «أوراسكوم» في بيان إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة معها نصت على تحديد موقع للمشروع في منطقة الحمراوين في محافظة البحر الأحمر، كما استهدفت إتمام الدراسات اللازمة لهذا المشروع خلال 18 شهراً. وحضر مراسم التوقيع رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب ووزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر ورئيس قطاع الاستثمارات في «آيبيك» محمد المهيرى ورئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب ل «أوراسكوم للإنشاء» أسامة بشاي. أوضح شاكر أن من المنتظر تخصيص الأرض بمعرفة السلطة المختصة، فيما أضاف البيان أن التحالف سيعلن عن مزيد من التطورات في هذا الشأن في وقت لاحق. وأشارت «أوراسكوم» إلى أن استخدام تكنولوجيا الفحم النظيف المتقدمة، تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانبعاثات الغازية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» ناصف ساويرس، إن المشروع سيكون مناصفة بين الجانبين، مضيفاً أن الكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 25 بليون جنيه (ثلاثة بلايين دولار) ستموَّل بنسبة 80 في المئة من خلال قروض طويلة الأجل. وأضاف شاكر أن المذكرة الثانية الموقعة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وإحدى الشركات العاملة في مجال تأهيل المحطات مخصصة لإعادة تأهيل سبع محطات لتوليد الكهرباء ورفع كفاءتها وصيانتها وتشغيلها. وأضاف رئيس الشركة القابضة جابر الدسوقي أن تلك المحطات تتضمن أبو سلطان، وعتاقة، وكفر الدوار، وطلخا البخارية، وأبو قير، والوليدية، ومرسى مطروح، وهي بقدرات تصل إلى 3955 ميغاوات. ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توفير التغذية الكهربائية لكل الأغراض ووفقاً للمعايير العالمية والتكنولوجيات الحديثة.