انتهت لجنة "الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري، من الإقرار الأولي ل50 مادة منه، وهو ما يمثل نحو 25% من مجموع مواده، بحسب المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي. وقال سلماوي في بيان، إن "جلسة التصويت المغلقة، مساء الخميس الماضي، أفضت إلى إقرار 25 مادة جديدة من باب الحقوق والحريات، إضافة إلى ما تم إقراره في الجلسات السابقة، ليبلغ عدد المواد التي تم إقرارها 50 مادة دستورية، وهو ما يقدر بنحو 25% من مواد الدستور". وأضاف سلماوي إن "كل المواد التي تم إقرارها، أُرسلت للجنة الخبراء العشرة القانونية كي يتم مراجعتها من الناحية الدستورية، وضبطها لغوياً، على أن تعود مرة أخرى لإقرارها بشكل نهائي داخل لجنة الخمسين". وأوضح سلماوي أن "المواد التي تم إقرارها تتعلق بموضوعات مهمة، من بينها الحق في التظاهر، والذي نص الدستور على أن يكون بالإخطار، وحقوق الطفل، وإدراج مواد مستحدثة مثل كفالة حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والحق في الرياضة، وحقوق المصريين في الخارج". كما أقرت اللجنة الحق في "تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والنقابات المهنية، ونقابات واتحادات العمال والفلاحين". وأشار سلماوي إلى أن "الجلسة المقبلة، التي ستعقد صباح غد الأحد، ستنظر مواد الملكية الفكرية، ونظام الوقف الخيري، والجرائم ضد الإنسانية، والتبرع بالأعضاء البشرية، وضمان تنمية المناطق الحدودية".
