حسمت الرئاسة المصري الجدل في شأن فتح خطوط اتصال مع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، ونفت أمس إجراء أي اتصالات مع «الجماعات التي تسعى إلى فرض سيطرتها عن طريق العنف»، فيما انطلقت أمس المرحلة الحاسمة لتمرير تعديلات على الدستور الذي عطله الجيش عقب قرار عزل مرسي بعدما بدأت لجنة الخمسين المكلفة تعديله مناقشة مسودة أولى. وقالت الرئاسة في بيان أمس إن «عدداً من وسائل الإعلام نشر بعض الأخبار التي تفيد قيام الدولة ممثلة في رئيسها وحكومتها بإجراء اتصالات مع بعض الفصائل والجماعات التي تتخذ من العنف أسلوباً لفرض إرادتها بما يخالف إرادة الشعب المصري، الممثلة في خريطة المستقبل، ونؤكد عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، وأن الرئاسة لم توفد أحداً أو توكله في إجراء هذه الاتصالات». ودعت إلى «توخي الحذر وعدم التورط في نقل أخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة». إلى ذلك، أعلن الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي أن النص الأولي للدستور «اكتمل في شكل شبه نهائي»، مشيراً في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء الجلسة الأولى لمناقشة مسودة الدستور إلى أنه «تم الاتفاق على 189 مادة من المواد التي تزيد على 200 منها 18 مستحدثة لم ترد في الدساتير المصرية من قبل، معظمها في باب الحقوق والحريات، وهو أمر له دلالته». ونفى ما تردد عن تهديد ممثل النوبة حجاج أدول بالانسحاب من اللجنة. وقال إنه «عضو فعال وحريص على مواد تتعلق بحق النوبيين كمواطنين مصريين وتأكد أن هذا الحق منصوص عليه في الدستور». وأوضح سلماوي أن اللجنة «ستعقد ثلاث جلسات الأحد المقبل لاستكمال المناقشة، وتم الاتفاق على حضور الأعضاء الاحتياطيين الجلسات التي تشهد مناقشات عامة في شأن المواد». وأشار إلى أن الدستور سيتضمن عدداً من المواد الانتقالية ومنها قانون الانتخابات لأن السلطة الدستورية انتقلت إلى لجنة الخمسين وبالتالي وضع بعض القوانين حتى إقرار الدستور وتشكيل مجلس الشعب الجديد الذي سيتحمل المسؤولية التشريعية فيقوم بالنظر في المواد الانتقالية ليس هذا فحسب بل عليه أن ينظر مراجعة ترسانة القوانين التي صدرت خلال العقود الأخيرة ووصفت بأنها قوانين سيئة السمعة. وأكد أن مصر مقبلة بإقرار هذا الدستور على مراجعة لكل القوانين التي صدرت خلال السنوات الماضية بسبب تضاربها. وأوضح أنه «تم الاتفاق على إعادة بعض المواد إلى اللجان النوعية لمناقشتها إذا دعت الحاجة، خصوصاً أن هناك بعض اللجان لم تنته من عملها بعد وأمامها بعض المواد». وأشار إلى أن مادة عدم حبس الصحافيين في قضايا النشر «لم ترد بعد من لجنة الصياغة ولا أتصور أن يتم الاعتراض على هذه المادة التي كافح من أجلها الرأي العام الصحافي لسنوات طويلة». وشدد على أن رئيس اللجنة عمرو موسي التقى وفداً يمثل لجنة فينيسيا التابعة للاتحاد الأوروبي التي تتكون من خبراء دستوريين كان لهم دور كبير في مساعدة الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي وأن «الوفد أبدى ارتياحاً لما تقوم به مصر على طريق تنفيذ خريطة المستقبل التي بدأت بهذا الدستور ثم الانتخابات البرلمانية تتبعها الانتخابات الرئاسية». وكان أعضاء احتياطيون في لجنة تعديل الدستور أبدوا اعتراضهم على منع الأمن في مجلس الشورى حضورهم جلسة أمس. واعتبر عضو لجنة الاحتياطي صلاح الدين عبدالله أن قرار منعهم من حضور الجلسة العامة «إهانة للجنة بالكامل». في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين إن اجتماعه بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والحقوقيين لمناقشة قانون التظاهر الذي تسعى الحكومة إلى إصداره «أوصى بإرجاء القانون حتى انتخاب مجلس تشريعي». وأوضح بهاء الدين أن الاجتماع الذي عقد أول من أمس جاء بناء على تكليف من رئيس الحكومة حازم الببلاوي للجنة حماية المسار الديموقراطي الوزارية «من أجل إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون» وحضره ممثلو أحزاب بينها «الدستور» و «النور» السلفي و «مصر القوية» و «المصريين الأحرار» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «الكرامة» وممثلو «التيار الشعبي» وحركة «تمرد» وقيادات شبابية وحقوقية وشخصيات عامة. وأضاف بهاء الدين أن الحاضرين أعربوا عن «تقديرهم لصعوبة الظرف الأمني الذي تمر به البلاد، لكنهم أجمعوا على أن توقيت صدور القانون غير مناسب في ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة تملك وحدها حق إصدار تشريعات مؤثرة على الحقوق والحريات الأساسية»، مشيراً إلى أن الحاضرين انتقدوا مشروع القانون باعتباره «تراجعاً عن مشاريع القوانين المعروضة سابقاً لأنه يكبل، بما يتضمنه من أعباء إدارية وإعطاء وزارة الداخلية سلطة منع التظاهر وتقييد الاعتصام والمبالغة في المسافة التي تفصل المتظاهرين عن المنشآت التي يتظاهرون ضدها وغير ذلك من القيود، حق التظاهر السلمي الذي يعد من مكتسبات الثورة».
