دعت اللجنة العليا للانتخابات في مصر المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية الراغبة في مراقبة الانتخابات القادمة التقدم بطلبات لممارسة أنشطتها. وجاء في قرار للجنة نشر في الجريدة الرسمية "يتم فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية التي لم تتقدم من قبل أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الميعاد المقرر، وذلك في الفترة من الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وحتى التاسع من نوفمبر 2013". وينص اعلان دستوري صدر في تموز/يوليو الماضي عقب عزل الرئيس محمد مرسي على اجراء استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، ثم اجراء انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية يتوقع ان تنظم في الربيع المقبل. وقالت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها الذي ذكرت الجريدة الرسمية انه صدر يوم السبت الماضي انها ستصدر بيانا بالمنظمات المقبولة في موعد اقصاه 17 تشرين الثاني/نوفمبر. وسبق ان رحبت مصر بالمراقبين الدوليين خلال الانتخابات المقبلة. وقال وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي "نحن مستعدون لإجراء انتخابات تحت اشراف دولي من الأممالمتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الفرانكفونية وسيشهد لها العالم أجمع وستكون انتخابات حاسمة".