كشفت شركة الكهرباء السعودية أن جهات حكومية عدة تهدر ما قيمته 3 بلايين ريال بسبب سوء استخدام الطاقة الكهربائية، خصوصاً وأن وزارة المالية هي من يقوم بدفع فواتير تلك الجهات، مطالبين الجهات المعنية بتخصيص جزء من موازنات تلك الجهات الحكومية لدفع فواتير الكهرباء، ما يحفز المسؤولين فيها على تقنين استهلاك الكهرباء. (للمزيد) وفي تحقيق ميداني نفذته «الحياة» على مدارس في مدينة الرياض، حصرت 48 مبنى مدرسياً يعمل بإنارة جزئية أو كاملة خارج أوقات الدوام الرسمي، وفي إجازات عيد الفطر والإجازات الأسبوعية، وتعذرت معرفة استهلاك المباني الحكومية التابعة لإدارة تعليم الرياض، إلا أن «الحياة» حصلت من شركة الكهرباء على كمية استهلاك القطاع الحكومي كاملاً في مدينة الرياض للعام الماضي، إذ بلغ 8553725 ميغاواط بقيمة 2.2 بليون ريال، فيما استهلكت المدارس الأهلية في العاصمة للفترة نفسها 83467 ميغاواط بقيمة 10 ملايين ريال. وأشار محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري إلى أن أحد أسباب عدم فاعلية الترشيد على أرض الواقع يعود إلى أن المباني الحكومية لا تدفع فاتورة الكهرباء بل تدفعها وزارة المالية، لافتاً إلى أن تخصيص موازنات محددة لكل إدارة حكومية تلزمها بدفع الفواتير يحفز المسؤولين على الحد من الهدر. من جهته، قال المتحدث الإعلامي لشركة الكهرباء عبدالسلام اليمني إن الشركة نفذت دراسة تحثّ على بدء العام الدراسي نهاية الصيف وانتهاءه قبل بدايته، ما يوفر استثمارات في رأسمال الشركة، ليصبح إنتاج الكهرباء بمعدل 55 ألف ميغاواط. وقال مدير إدارة الإعلام التربوي في تعليم الرياض علي الغامدي، إنه صدر تعميم يحمّل الحارس ومدير المدرسة مسؤولية عدم إطفاء الكهرباء بعد انتهاء الدوام الرسمي. ورصدت «الحياة» مبنى إدارة تعليم الرياض مناراً في وقت متأخر من الليل.