أميركا تقترح بديلاً ل «اتفاق كيوتو» حول المناخ

اقترح رئيس المفاوضين الأميركيين حول تغير المناخ تود ستيرن، الركائز الأساس اللازمة للتوصل إلى اتفاق عالمي جديد للسيطرة على الغازات المسببة للاحتباس الحراري والحد من تغيّر المناخ، وهي ركائز من شأنها أن تسمح بمرونة أكبر في سُبل تحرك الدول نحو إنشاء اقتصادات تعتمد الطاقة النظيفة.
وكان ستيرن، الذي يشغل منصب ممثل وزارة الخارجية الأميركية والمبعوث الخاص لتغيّر المناخ، تحدث في المؤتمر السنوي ال17 حول تغير المناخ الذي عقد في شاثام هاوس في لندن، حيث المقر الرئيس للمعهد الملكي للشؤون الدولية. وتركز الاجتماع على إيجاد حلول قابلة للتطبيق تساعد كل الدول في التحرك نحو إنشاء اقتصادات منخفضة الكربون.
وأوجز ستيرن النقاط اللازمة للتوصل إلى «اتفاق دولي جديد طموح ودائم حول تغير المناخ»، والتي سيجرى النظر فيها عالمياً خلال الاجتماع ال19 لأطراف معاهدة إطار العمل حول تغير المناخ للأمم المتحدة (UNFCCC) المزمع عقده في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في وارسو.
ولفت إلى أن «العناصر الأساس للاتفاق الجديد تخلف بروتوكول كيوتو ويجب أن تدمج بين المرونة والقوة وأن تكون في الوقت ذاته طموحة وشاملة». ووضع «اتفاق كيوتو»، الموقع عام 1997 والذي أصبح نافذاً عام 2005، أهدافًا وجداول زمنية لخفض الانبعاثات الدولية لغازات الاحتباس الحراري. واقترح أن «يتيح اتفاق الجيل الثاني للدول تحديد طبيعة التزاماتها بنفسها ومستواها، بما يتفق مع ظروفها وقدراتها»، كما يتصور نظاماً يلهم الدول تحديد أهداف طموحة وواضحة. ويتمثل ذلك في اتفاق يحدد المعايير من خلال «المبادئ والتوقعات»، بدلاً من اتفاق ذات هيكلية جامدة من القواعد التي على الدول إتباعها لخفض إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأشار ستيرن إلى أن «المفاوضات في شأن الاتفاق الجديد يجب أن تتجاوز مسألة التفاضل، التي أفسدت المفاوضات حول المناخ أكثر من أي شيء آخر خلال السنوات ال 20 الماضية». وتميّز أحكام معاهدة كيوتو بين الدول الصناعية التي كانت تصدر أعلى مستويات من غازات الاحتباس الحراري قبل عام 1992، عندما أنشئت معاهدة إطار العمل حول تغير المناخ للأمم المتحدة، والاقتصادات الناشئة التي أصبحت منذ ذلك الحين المساهمة الرئيس في الإنتاج العالمي لثاني أكسيد الكربون.
وأكد أهمية عدم «إجبار الدول النامية على كبح التطور الصناعي بهدف خفض آثار تغير المناخ»، ولكن لا يجب أن يستند الاتفاق إلى تصنيفات قومية تحددت عام 1992، إذ تغيّرت طبيعة الانبعاثات القومية وأشكالها إلى حد كبير منذ ذلك الحين، حيث كانت الدول النامية تساهم حينها ب 45 في المئة من الانبعاثات مقارنة بأكثر من 60 في المئة اليوم.
واعتبر ستيرن أن تقديم المساعدات إلى الاقتصادات النامية لمساعدتها على تطوير اقتصادات تعتمد الطاقة النظيفة، تشكل قضية رئيسة أخرى تؤثر في المفاوضات المقبلة في وارسو. وتقدم الولايات المتحدة نحو 2.5 بليون دولار سنوياً لتحقيق هذا الهدف، أي بزيادة ستة أضعاف منذ العام 2008.
وأشار إلى أن حكومة الرئيس باراك اوباما أطلقت هذه السنة خطة عمل جديدة حول المناخ، وتقدمت باقتراحات جديدة في شأن حدود الانبعاثات الكربونية في محطات توليد الطاقة الجديدة في الولايات المتحدة، وقواعد جديدة لمضاعفة كفاءة استهلاك الوقود في السيارات.