أطلق مستثمرون عاملون في قطاع الاستقدام تحذيرات شديدة من نشوء أزمة عمالة منزلية «كبيرة» في السعودية خلال الفترة المقبلة بسبب محدودية الأسواق التي يتم الاستقدام منها، وحملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وقدّروا العجز المتوقع في العمالة المنزلية بنحو 60 في المئة، وفي سوق العمالة عموماً بما يراوح بين 10 و20 في المئة. (للمزيد) وأكد المستثمرون في حديثهم إلى «الحياة»، أن ما يفاقم أزمة العمالة أن شركات الاستقدام الجديدة لا تستطيع تغطية الطلب المتنامي على العماله حالياً، مطالبين وزارة العمل بفتح قنوات استقدام جديدة، وعقد اتفاقات مع الدول المتوقف الاستقدام منها. وقال عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور مطلق محمد الحازمي: «إن حملة وزارة العمل لتصحيح وضع العمالة المخالفة تسببت في عجز في سوق العمالة في المملكة، بنسبة تراوح بين 10 و 20 في المئة، فيما سيتجاوز العجز في العمالة المنزلية 60 في المئة، بسبب ارتفاع حجم الطلب عليها، في الوقت الذي لا توجد أسواق كافية للاستقدام، خصوصاً عقب توقف الاستقدام من إندونيسيا». وذكر أن «الشركات الجديدة المرخصة في قطاع الاستقدام بدأت العمل، إلا أنها غير قادرة على تلبية الطلب الكبير، خصوصاً العمالة المنزلية»، لافتاً إلى أن الكثير من الناس ينتظرون فتح الاستقدام من الهند، خصوصاً أن الاستقدام من الفيليبين يواجه عقبات تعترض تدفق العمالة في شكل كبير، والأعداد التي تصل منها محدودة جداً».