القدس المحتلة - ا ف ب - اكد صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية يتحسن لكن نموه المستقبلي مرتبط بتخفيف اضافي للقيود التي تضعها اسرائيل في الاراضي المحتلة. واعتبرت المؤسسة المالية الدولية في تقرير ان نمو الناتج الداخلي الخام في الضفة الغربية يفترض ان يبلغ 7% في 2009 اذا ما واصلت الحكومة الفلسطينية الاصلاحات واذا ما استمرت اسرائيل في تخفيف القيود على تحركات الاشخاص والبضائع في الاراضي المحتلة. وكتب صندوق النقد الدولي "اذا ما رفع آخر القيود المطبقة في الضفة الغربية قبل نهاية السنة, فان الناتج الداخلي الخام في الضفة الغربية يفترض ان يرتفع حوالى 7% في 2009". واوضح ان ذلك سيشكل "الزيادة الاولى الجوهرية لمستوى المعيشة منذ 2005". لكن التقرير يحذر من ان الاقتصاد الفلسطيني سيحتاج, على رغم هذا السيناريو المتفائل, الى سنوات للتعافي من القيود المفروضة منذ بداية الانتفاضة الثانية في العام 2000. وكشف صندوق النقد "حتى في هذا السيناريو, فان الدخل الفردي في 2012 سيستمر ادنى ب 20% من مستواه في العام 2000", موضحا ان نسبة البطالة ستستمر في 2012 اعلى مما كانت في العام 2000. وذكر صندوق النقد من جهة اخرى ان الوضع يبقى غير واضح المعالم في قطاع غزة الذي يخضغ لحصار صارم من جانب اسرائيل ومصر منذ سيطرت عليه حركة حماس بالقوة في حزيران/يونيو 2007 وانتزعته من منافستها حركة فتح الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ويتوقع صندوق النقد ان يستمر الناتج الداخلي الخام في التراجع في غزة لأن النمو الذي يفترض ان يبلغ 1% في 2009, سيستوعبه نمو السكان ("3% هذه السنة). وسيطرح تقرير صندوق النقد خلال اجتماع للجنة الارتباط للدول المانحة للسلطة الفلسطينية الذي سيعقد في 22 ايلول/سبتمبر على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
