وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على 44 قرضاً بقيمة 1.6 بليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتمويل 35 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة تسعة مشاريع صناعية قائمة بلغ حجم اعتماداتها 1.6 بليون ريال، بزيادة قدرها 57 في المئة في عدد القروض، و150 في المئة في قيمتها مقارنة بالربع الثاني، وتبلغ إجمالي استثمارات تلك المشاريع 3.3 بليون ريال. وأوضح المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد، في تصريح أمس، أن قيمة قروض الصندوق المعتمدة في المناطق الأقل نمواً زادت خلال الربع الثالث بنسبة 129 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه وبقيمة بلغت 798 مليون ريال، مستحوذة على 50 في المئة من قيمة القروض المعتمدة و45 في المئة من عدد القروض. وقال إن نسبة قروض الصندوق للمشاريع التي تقع في المناطق الأقل نمواً بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 52 في المئة من إجمالي القروض المعتمدة، في مقابل 15 في المئة فقط قبل تطبيق الضوابط الجديدة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد على 75 في المئة من كلفة المشروع بدلاً عن 50 في المئة ولفترة سداد لا تزيد على 20 عاماً بدلاً عن 15 عاماً للمشاريع المقامة في هذه المناطق. وأضاف أن أداء الصندوق خلال الربع الثالث يظهر وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة، إذ بلغ عدد المشاريع الصناعية الجديدة 35 مشروعاً في مقابل تسعة قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة، وتمثل حوالى 80 في المئة من عدد قروض الصندوق، وبلغت قيمة القروض المعتمدة لها 1.2 بليون ريال، لتستحوذ على 73 في المئة من إجمالي قيمة القروض، فيما بلغ حجم استثماراتها 2.4 بليون ريال، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع الجديدة فرص عمل مباشرة تصل إلى 2804 وظائف. وحول الدعم الذي قدمه الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة (أقل من 15 مليون ريال) خلال الربع الثالث، أشار العايد إلى أن «الصندوق» واصل دعمه الخاص لها، إذ اعتمد 25 قرضاً لها بقيمة 204 ملايين ريال، وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها 392 مليون ريال. وحول التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال الربع الثالث، ذكر أن قطاع صناعة مواد البناء تصدر جميع القطاعات بقيمة 574 مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بقيمة 530 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 193 مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيماوية بقيمة 175 مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقيمة 114 مليون ريال. وذكر أن إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه حتى نهاية الربع الثالث بلغ 3584 قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها 108 بلايين ريال، قدمت للمساهمة في إنشاء 2560 مشروعاً صناعياً في مختلف مناطق المملكة. وبين أن أداء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق كان مميزاً خلال الربع الثالث، إذ اعتمد البرنامج خلاله 606 كفالات بقيمة 321 مليون ريال، في مقابل تمويل قدمته المصارف المشاركة في هذا البرنامج بلغت قيمته 619 مليون ريال، أي بزيادة 79 في المئة عن عدد الكفالات، و63 في المئة عن قيمتها، و61 في المئة عن قيمة التمويل المقدم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح أن إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الثالث بلغ 6569 كفالة بقيمة 3.3 بليون ريال، في مقابل تمويل قدمته المصارف قيمته 6.6 بليون ريال، واستفادت منه 3784 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف أرجاء المملكة. وعبر العايد عن تطلع الصندوق إلى استقبال طلبات المستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عال تسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزز من دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة، مطالباً المستثمرين بتوجيه بعض استثماراتهم إلى مناطق المملكة المختلفة وبخاصة المناطق والمدن الأقل نمواً مساهمة منهم في تنمية هذه المناطق وخلق الفرص الوظيفية لأبنائها.
