بدأت صباح اليوم في مقر البنك المركزي المصري جلسة المحادثات الأولى بين المسؤولين في البنك برئاسة محافظه هشام رامز ووفد "صندوق النقد الدولي" الذي وصل إلى القاهرة السبت الماضي، برئاسة المدير التنفيذي في الصندوق كارلوس جينكت. ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" عن مسؤول مصري، طلب عدم ذكر اسمه، أن المحادثات "تناولت عرض الخطوات التي اتخذتها مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي عموماً والإصلاح المالي خصوصاً، وما يتعلق بخفض حجم الدعم الجزئي الذي اتخذته الحكومة بالنسبة إلى المشتقات البترولية وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة". كما عرض المسؤولون المصريون أهم ما يتعلق بسعر صرف الجنيه المصري والمحاولات الخاصة للقضاء على السعر الموازي، وذلك من خلال اتخاذ خطوات فنية تعتمد على خفض حجم الطلب عليه وزيادة المعروض وتلبية حاجات الشركات ورجال الأعمال لاستيراد مستلزمات الإنتاج. ومن المتوقع أن يعقد وفد الصندوق خلال زيارته الى مصر، والتي تعد الأولى منذ 25 كانون الثاني (يناير) 2011، محادثات مع المسؤولين في وزارة المال لعرض أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والخطة المصرية في هذا الشأن، والذي من المتوقع أن ينخفض هذا العجز من 13.5 في المئة الآن الى أقل من 10 في المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.