قال اقتصاديون وخبراء طاقة مصريون إنه لا توجد بدائل أمام المشير عبد الفتاح السيسي الفائز في انتخابات الرئاسة المصرية، عن رفع أسعار الطاقة، ولكنه سيضطر إلى تأجيلة خوفاً من تصاعد الغضب الشعبي، وسيكون البديل الموقت أمامه الإعتماد على المساعدات العربية إلى حين تحسن اقتصاد البلاد المنهك من الإضطرابات السياسية والأمنية . وقدمت الإمارات والسعودية والكويت لمصر مساعدات ببلايين الدولارات، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ودعا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الثلثاء، إلى عقد مؤتمر للمانحين لتقديم مساعدات اقتصادية لمصر، عقب دقائق من إعلان فوز السيسي رسمياً بالانتخابات الرئاسية. وقال مساعد رئيس "صندوق النقد الدولي" السابق فخري الفقي، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي يجب أن يصاغ جيداً وبتوقيتات محددة، لكي ينخفض عجز الموازنة من دون أن يؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم والتشغيل والاستثمار في مصر. وأضاف الفقي أن توقيت رفع أسعار المنتجات البترولية حالياً رغم أهميته، يحتاج إلى التريث قليلاً، إلى حين استجابة السوق للتطورات السياسية الأخيرة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة محاولات لتحفيز الانتاج والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، فضلاً عن وصول مساعدات عربية جديدة تساهم في تأجيل البدء اصلاحات تخص أسعار الطاقة. وتستهدف الحكومة المصرية وصول العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم إلى نحو 40.4 بليون دولار أو ما يعادل نحو 12 في المائة من الناتج المحلي، كما تستهدف وصول معدل النمو إلى 3.2 في المائة في مشروع الموازنة القادمة، مقابل توقعات للحكومة بنسبة نمو في العام المالي الحالي تتراوح بين 2 إلى 2.5 في المائة . وصرّح مسؤول رفيع في وزارة المالية المصرية بداية الشهر الماضي، ان المساعدات العربية لمصر ستصل إلى نحو 21.03 بليون دولار خلال العام المالي الجاري، منذ عزل مرسي حتى حزيران (يونيو) المقبل. وقلصت الحكومة المصرية دعم المواد البترولية بنحو 30 بليون جنيه ( 4.2 بليون دولار)، في موازنة العام المالي المقبل، ليصل إلى 104 بليون جنيه مقابل 134 بليون جنيه متوقعة في نهاية العام المالي الجاري. وقال مسؤول في وزارة البترول إنه من دون رفع أسعار الوقود، لن تكون الحكومة قادرة على تحقيق نسبة العجز المستهدفة في الموازنة، وأن السيسي لديه فرصة تاريخية لإقناع الشارع بقبول زيادة أسعار الوقود في ظل التأييد الذى حصل عليه في الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن هناك استعدادات مكثفة حالياً في الوزارات المختلفة لتفعيل استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، كخطوة أولى في برنامج ترشيد دعم الطاقة. وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق عبدالله غراب، إن الوضع الاقتصادي لا يسمح بتأجيل اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، بغض النظر عن الوضع السياسي .
