أ ف ب، قنا، بنا، واس - تواصلت الآراء المرحبة بقرار المملكة العربية السعودية بعد رفضها قبول عضو غير دائم لمدة عامين في مجلس الأمن، إذ وبعد التأييد الفرنسي والتركي لقرار الرياض فور صدوره، أعلنت الولاياتالمتحدة أنها «ستواصل العمل مع حليفتها المملكة العربية السعودية»، كما أيدت كل من جامعة الدول العربية وقطر والبحرين والسلطة الفلسطينية رفض المملكة عضوية مجلس الأمن، فيما أكد رئيس منظمة العدالة الدولية عبدالحسين شعبان أن القرار السعودي له أكثر من دلالة. وكانت الرئاسة الفلسطينية أيدت موقف المملكة في شأن ضرورة تفعيل مجلس الأمن حتى يصبح أداة فاعلة في حفظ الأمن والسلام وحقوق الشعوب، وأعربت عن شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توجيهاته في شأن تحويل مجلس الأمن إلى منظمة فاعلة وقوية. كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بمطالبة المملكة بإصلاح مجلس الأمن الدولي وتمكينه فعلياً وعملياً من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وفقاً لميثاق الأممالمتحدة. (للمزيد) من جهتها، قالت الولاياتالمتحدة إنها ستواصل العمل مع حليفتها المملكة، وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي رداً على سؤال عن رأي واشنطن تجاه الرفض السعودي «إنه قرار يعود إلى المملكة». كما أيّد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي موقف المملكة، وعبّر في بيان صدر أمس عن أمله بأن يدفع قرار المملكة الجهود التي تبذل منذ أعوام لتطوير وإصلاح مجلس الأمن الدولي. وأكد أهمية ما جاء في بيان المملكة في شأن عجز مجلس الأمن الدولي عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية، أو وضع حد للمأساة الإنسانية في سورية، أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. كما أعلنت قطر اتفاقها مع الأسباب التي دعت السعودية إلى الاعتذار عن عدم قبول العضوية، وقال مصدر في الخارجية القطرية: «إنها الأسباب ذاتها التي تشاطرها فيها العديد من الدول والشعوب». كما وصف رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني قرار الرياض «بأنه رسالة واضحة وموقف شجاع لحض الأممالمتحدة على ضرورة قيامها بالإصلاح الحقيقي». وعن دلالات هذا الاعتذار أوضح رئيس منظمة العدالة الدولية الدكتور عبدالحسين شعبان أن «القرار السعودي له أكثر من دلالة، أهمها أنها لا ترغب في أن تكون شاهداً على ما يجري في سورية، الدلالة الثانية هي الاحتجاج لدى المجتمع الدولي بأنه ينبغي عليه اتخاذ مواقف جريئة وحازمة تجاه ما يحدث في سورية، الدلالة الثالثة أنها تميزت بموقفها عن سياسة الولاياتالمتحدة التي ظلت في منزلة بين المنزلتين في الملف السوري، أي أنها لا تريد بقاء النظام السوري ولا ترغب في تغييره بالمعنى الذي يديم المأساة ويديم انتهاكات حقوق الإنسان، الدلالة الرابعة هي أن الرياض ربما أرادت باتخاذها هذا الموقف استقطاب دول ومؤسسات وشعوب إزاء موقف أخذ يتبلور حول مسألة التغيير وانتقال السلطة بسورية في شكل سلمي، والتخلص من نظام الاستبداد الطويل الأمد، وهناك دلالة أخرى أن السعودية أرادت أن تقول إنه آن الأوان لعدم السكوت عما يجري من انتهاكات ومن خروقات لحقوق الإنسان في المنطقة وفي شكل خاص سورية».
