أظهر استطلاع للرأي أعدّته الحكومة الإيرانية، تأييد أكثرية ساحقة من الإيرانيين إعادة العلاقات مع الولاياتالمتحدة، فيما نفى وزير الخارجية محمد جواد ظريف معلومات عن فحوى خطة «سرية» طرحتها بلاده على الدول الست المعنية بملفها النووي، متهماً إسرائيل بمحاولة نسف المفاوضات بين الجانبين وعرقلة تسوية الملف. وأشارت مصادر إلى أن النتائج الأولية للاستطلاع أظهرت تأييد 80-90 في المئة من الإيرانيين تطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدة، فيما عارض 10-20 في المئة، لكن أكثرية هذه الأقلية المعارضة أبدت موافقة على إلغاء شعار «الموت لأميركا». واقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني إعداد الاستطلاع، بعد انتقادات لاتصاله الهاتفي مع نظيره الأميركي باراك أوباما. إلى ذلك، أفادت معلومات بأن طهران اقترحت على الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في خطتها «السرية»، تجميد تخصيبها اليورانيوم بنسبة 20 في المئة وتحويل مخزونها منه إلى صفائح وقود. وأشارت إلى أن إيران ستدرس أيضاً إخضاع منشأة آراك النووية التي تعمل بالماء الثقيل، وستُدشّن أواخر العام 2014 لعمليات تفتيش أكثر صرامة، كما قد توافق على توقيع البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، والذي يتيح عمليات تفتيش مفاجئة للمنشآت الذرية. لكن ظريف شدد على أن «أعضاء فريق التفاوض الإيراني وحدهم يعلمون الاقتراح، ويتحدثون علناً فقط»، مؤكداً أن «المعلومات ليست لدى مصادر مجهولة». وأشار في تغريدة على موقع «تويتر» إلى «تكهنات»، مضيفاً: «مَن يعرفون التفاصيل لن يتحدثوا» إلى وسائل الإعلام. ودافع عن إبقاء مضمون الخطة قيد الكتمان، إذ كتب على صفحته في «فايسبوك» أن «إضفاء سرية على فحوى المفاوضات لا يعني أننا خائفون من كشفه، بل هدفه التوصل إلى تفاهم مشترك من دون استغلال ذلك لأغراض دعائية موقتة». ورأى انه «أمر عادي وطبيعي في العلاقات الدولية، أن تبقى تفاصيل المفاوضات سرية، إذ تُنشر تفاصيلها عادة عندما ييأس الجانبان من تحقيق نتائج، فيمارسان ضغوطاً سياسية ويستغلان المفاوضات في الدعاية أحدهما ضد الآخر. لا نريد ربحاً عابراً قليل الجدوى». ولفت ظريف إلى أن «وسائل إعلام غربية نشرت تفاصيل وهمية، نُسِبت إلى مَا وصفتها بمصادر إيرانية موثوقة»، وزاد: «هذه التفاصيل التي قرأتها مجرد تكهنات لا تمت بصلة إلى ما طُرِح خلال المفاوضات، شكلاً ومضموناً... أكثر الذين يخشون نجاح المفاوضات هم الصهاينة الذين يحاولون استغلال نفوذهم القوي في وسائل الإعلام الغربية، لعرقلة المفاوضات بأساليب ملتوية». في غضون ذلك، قال مايكل مان، الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إن الدول الست تتفاوض مع إيران على «اتفاق يمكن التحقّق منه وملزم قانوناً». وسُئل عن إمكان أن تكون طهران تتفاوض لتضييع الوقت، فأجاب: «ما يمكنني قوله هو أن لدى آشتون تفويضاً من مجلس الأمن للتفاوض على تسوية مع إيران، و(ظريف) قال انه يريد أن يكون شفافاً والتفاوض على اتفاق. لذلك علينا أن نعمل على أساس أنه يعني ما يقول». في الإطار ذاته، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن «مسؤول بارز» في الإدارة الأميركية أن واشنطن «تدرس اقتراحاً لتخفيف» تأثير العقوبات على طهران، من خلال إفراجها عن «بلايين الدولارات من أموالها المجمدة، إذا اتخذت الحكومة الإيرانية خطوات محددة لكبح برنامجها النووي». وأشار إلى أن هذا الاقتراح سيُتيح «تجنّب أخطار سياسية وديبلوماسية لإلغاء العقوبات» ويمنح أوباما «مرونة» في استجابة العروض الإيرانية، من دون «تفكيك نظام العقوبات الدولي». وقلّل رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي من أهمية تجميد محتمل لتخصيب اليورانيوم، قائلاً: «إذا طلب (الغربيون) في المفاوضات إبقاء التخصيب عند مستوى محدد، لن يهمنا الأمر، إذ لدينا خبرة في صنع أجهزة الطرد المركزي وتكنولوجيا التخصيب، ما يتيح لنا تحديد مستواه». وذكر أن «13 ألف فرد يعملون في المنظمة، معظمهم يحمل شهادات جامعية».