قدرت مصادر مصرفية سعودية حجم الأموال «النسائية» المجمدة في البنوك بنحو 50 بليون ريال. وشددت على أهمية تحريك هذه الأموال في الاستثمار في مشاريع تحقق عوائد اقتصادية. وقالت مديرة الاستثمار في البنك الأهلي التجاري نوف النويفر: «من المهم تحريك الاستثمارات النسائية المجمدة في البنوك والتي تقدر بين 40 و 50 بليون ريال في قنوات استثمارية آمنة بدلاً من تجميدها». وأضافت خلال لقاء عقد أخيراً شاركت فيه 250 مستثمرة أن «بيئة الاستثمار في المملكة محط أنظار الشركات والاستثمارات الأجنبية، خصوصاً أن الاقتصاد السعودي مقبل على نقلة تنموية نوعية كبيرة، في ظل المشاريع الاقتصادية الضخمة القائمة». وقالت رئيسة «التحالف العقاري النسائي» عزيزة منصور: «إن عقد هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من استشعار أبعاد الأزمة العالمية على المستثمرات وسيدات الأعمال، خصوصاً في مجال العقار، ويهدف اللقاء إلى نشر الوعي والثقافة العقارية في أوساط السيدات، التي كانت حكراً لمدة طويلة من الزمن على الرجال». وأوضحت أن السوق العقارية السعودية تمر بحال من الركود «فالأسعار متوقفة عند حد معيّن، إذ يتمسّك المالك بسعر معين، في حين يرى المشتري أنه مرتفع، كما أنه غالباً ما يتوقف البيع والشراء في رمضان والحج بسبب الإجازات». وأضافت أن أسعار العقارات هبطت بنسبة 20 في المئة في رمضان، وأن جميع العقاريين ينتظرون انتهاء رمضان لرفع الأسعار. ودعت سيدة الأعمال الدكتورة عائشة نتو إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على سلة واحدة. وشددت على وجوب الدخول في استثمار مؤسسي، بدلاً من الفردي، لما يحققه من عوائد مجزية ومخاطر ضئيلة. وذكرت مديرة التسويق والتطوير العقاري في «التحالف العقاري النسائي» مهجة يعقوب أن دور التحالف تقديم أوراق عمل عن الفرص الاستثمارية المتاحة لسيدات الأعمال بعد الأزمة المالية العالمية، والتعريف بنظام الرهن العقاري المتوقع صدوره قريباً في السعودية، وهو ما سيكون له دور كبير في تنشيط الحركة العقارية والعمرانية في السعودية.