أعلنت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر عن منح ثلاث رخص لاستغلال وإنشاء "الشبكة العمومية للهاتف النقال من الجيل الثالث" مع الأفضلية لشركة النقال الحكومية. وقرأ رئيس لجنة دراسة العروض في سلطة الضبط صالح محقون امام الصحافيين وبحضور وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال زهرة دردوري، معلناً "حصول اتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس، حكومية) والوطنية للاتصالات الجزائر (نجمة، مجموعة اوريدو القطرية) وأوراسكوم تليكوم الجزائر (جازي، فيمبلكوم الروسية) على رخص استغلال الشبكة العمومية للهاتف النقال من الجيل الثالث". وبحسب هذا الترتيب فان اتصالات الجزائر هي من قدم احسن عرض مالي وتقني تليها الوطنية ثم أوراسكوم التي تتذيل الترتيب رغم أنها أكبر متعامل للهاتف النقال بأكثر من 17 مليون مشترك من أصل 37.4 مليون مشترك. وصرح المدير التنفيذي لأوراسكو تليكوم الجزائر فيسانزو نيتشي ل"فرانس برس" بأن "لا أشعر بأي إحباط، بما إن الصحف تحدثت في نهاية اب/اغسطس عن نهايتنا وبأننا لن نحصل على رخصة الجيل الثالث"، وتابع "بفضل سلطة الضبط والوزارة حصلنا على رخصتنا وسنتمكن من تشغيلها (...) وسنفوز على المدى الطويل". وأكد المدير التنفيذي لاتصالات الجزائر للهاتف النقال ساعد دامة "ترتيبنا يسمح لنا بالانتشار منذ الان في 19 ولاية مع حصولنا على ولاية نختارها نحن وتكون حصرية لنا، وفق دفتر الشروط". وعبّر المدير التنفيذي للوطنية للاتصالات عن سعادته بترتيبه في المركز الثاني بعد المتعامل الحكومي. وقال جوزيف جد "هذا الترتيب يعني الكثير بالنسبة لنا فنحن تفوقنا على المتعامل الذي يسيطر على السوق، ما يعكس التطور الذي حققته نجمة في الاعوام الاخيرة، ونحن مستعدون للانطلاق في الجيل الثالث بعروض ستدهش زبائننا من حيث الاسعار والنوعية". وستنطلق خدمة الجيل الثالث في كانون الاول/ديسمبر في اهم اربع ولايات في الجزائر هي العاصمة الجزائر (وسط) ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب). ويفرض دفتر الشروط على المتعاملين الثلاثة تغطية 19 ولاية اخرى في السنة التالية على ان يتم تغطية كافة الولاياتالجزائرية في مدة خمس سنوات على اقصى تقدير في بلد مساحته 2.2 مليون كيلومتر مربع وجزء كبير منه صحراء. ورفضت سلطة الضبط إعلان قيمة العروض التي قدمها كل متعامل إلاّ أن المدير التنفيذي لشركة موبيليس أكد ل"فرانس برس" أنه قدم "أقصى ما يوجد في دفتر الشروط". وبحسب صالح محقون، فإن العروض كان يجب ان تتراوح بين ثلاثة مليارات دينار ( 30 مليون يورو) وخمسة مليارات دينار (50 مليون يورو). وأوضح ان "الجزائر اختارت ان لا ترفع ثمن الرخصة والتركيز اكثر على الشروط التقنية، للاسراع في العملية وتغطية كافة التراب الجزائري في اقصر مدة ممكنة". واكد محقون ان المتعاملين الثلاثة التزموا في عروضهم بانشاء ما بين 400 و600 وظيفة مباشرة والاف الوظائف غير المباشرة.وتاخرت الجزائر في اطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال بسبب المفاوضات من أجل شراء الدولة الجزائرية ل51% من حصص اوراسكوم تيليكوم الجزائر باسم "حق الشفعة" بعد أن اصبحت مجموعة اوراسكوم تليكوم هولدينغ المصرية ملكا لمجموعة فيمبلكوم الروسية. وتعثرت المفاوضات عدة مرات، ما اضطر الحكومة للسماح لاوراسكوم بالمشاركة في اطلاق الجيل الثالث رغم عدم حل الاشكال.