أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) في الأراضي الفلسطينية أن 4 نساء قتلن في الضفة الغربية الشهر الماضي في ظروف غامضة، وهو التعبير الذي يطلق على جرائم الشرف. وأضافت أنها تلقت 41 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 9 حالات في الضفة و32 شكوى في غزة، كما تلقت شكوى واحدة تتعلق بانتهاك حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى 3 شكاوى تتعلق بعدم تنفيذ قرارات المحاكم، إضافة إلى عدم تنفيذ 21 حكماً تتعلق بالشأن الإداري. وقالت إن جهاز الأمن الداخلي في غزة قام بحملة استدعاءات طاولت العشرات من ناشطي حركة «فتح» وحركة «تمرد». وقالت الهيئة أمس في تقريرها الشهري عن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة وقطاع غزة، إن من بين النساء الأربع اللواتي تعرضن للقتل، شابة في الحادية والعشرين تعاني تخلفاً عقلياً، وإن التحقيق بيّن أنها تحمل جنيناً في الشهر الثامن، إضافة إلى فتاة أقدم والدها على قتلها بعد أن أصدرت عائلته بيان براءة منه على خلفية سلوكها الذي اعتبرته «مخالفاً للشرع والعادات». وأضافت أنها رصدت حكمين بالإعدام في قطاع غزة، وأعربت عن قلقها الشديد إزاء ذلك، مطالبة الحكومة في القطاع بالتوقف عن إصدار مثل تلك القرارات. وقالت إنها تلقت الشهر الماضي أيضاً 31 شكوى في الضفة و66 شكوى في قطاع غزة في شأن عدم صحة إجراءات التوقيف، مشيرة إلى أن توقيف المشتكين جاء إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. وفي باب الاعتداء على الحريات الشخصية، قالت المؤسسة إنها رصدت منذ بداية أيلول (سبتمبر) وحتى نهاية الشهر ذاته، قيام جهاز الأمن الداخلي في غزة، بمشاركة جهاز المباحث العامة، بتنفيذ حملة استدعاءات طاولت العشرات من عناصر حركة «فتح» وناشطيها، من بينهم أكاديميون جامعيون وإعلاميون من جميع محافظات قطاع غزة، للحضور إلى مقر الجهاز في تلك المحافظات. وقالت إنه جرى التحقيق معهم عن نشاطهم في «فتح»، وعن حركة «تمرد» أو قيامهم بتوجيه انتقادات للحكومة في غزة. وأوضح التقرير انه جرى إخلاء سبيل غالبيتهم بعد ساعات من احتجازهم والتحقيق معهم، وإجبار بعضهم على التوقيع على تعهد بعدم توجيه أي انتقاد للحكومة أو مخالفة القانون. وأضاف التقرير: «ووفقاً لإفادات آخرين للهيئة، فإنهم تعرضوا إلى الاعتداء بالضرب أو المعاملة المهينة أثناء الاحتجاز، فيما استمر احتجاز عدد منهم حتى الآن، كما تلقى عدد من عناصر «فتح» رسائل هاتفية تتضمن تحذيراً من المشاركة في حركة تمرد». وقال التقرير إن الهيئة تلقت شكوى من مواطن على خلفية رفض وزارة الداخلية في رام الله طلبه الحصول على جواز سفر «لسبب أمني».
