قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة إن بوسع ليبيا محاكمة عبدالله السنوسي رئيس الاستخبارات السابق في عهد معمر القذافي وهو ما وصفه محاموه بأنه قرار «صادم». وقال القضاة إنه ما دامت ليبيا لديها القدرة والاستعداد لإجراء محاكمة عادلة للسنوسي في اتهامات مماثلة لتلك التي توجهها له المحكمة الجنائية الدولية فلا حاجة لمحاكمته في لاهاي. وقال محامو السنوسي إنهم سيستأنفون القرار. ويواجه السنوسي وسيف الإسلام ابن معمر القذافي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الانتفاضة التي أطاحت الزعيم الليبي عام 2011. ويحتجز الاثنان في ليبيا لكن هناك خلافاً بين المحكمة الجنائية الدولية وليبيا حول من يملك حق محاكمتهما. وردد محامو الدفاع تساؤلات خبراء قانونيين عن مدى قدرة ليبيا - التي خطف مسلحون رئيس وزرائها واحتجزوه لفترة وجيزة الخميس - على إجراء محاكمة عادلة بعد عامين فقط من انتهاء حكم القذافي الذي ترك البلاد في حالة انقسام وافتقار كبير إلى حكم القانون. وقال المحامي بن ايمرسون الذي يمثل السنوسي أمام المحكمة الجنائية: «البلد ينزلق إلى حالة فوضى واسعة النطاق حيث تسود لغة السلاح وتفعل الميليشيات المسلحة ما يحلو لها». وأضاف: «تأثير هذا القرار هو إدانة السيد السنوسي كي يواجه عدالة الغوغاء... التي تكون النتيجة الحتمية فيها هي عقوبة الإعدام». وليس لهذا الحكم أثر على الدعوى المقامة ضد سيف الإسلام المحبوس في مدينة الزنتان بغرب ليبيا. ويحاول محامو المشتبه بهما نقلهما إلى لاهاي حيث لن يواجها عقوبة الإعدام.
