ركزت المواقف النيابية امس على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. واعتبر وزير الدولة مروان خير الدين أنه «إذا حصل توافق على صيغة ال «9+9+6» الحكومية، نستطيع أن ننتقل بعدها إلى حلحلة المواضيع الأخرى المعرقلة». واعتبر في حديث الى «صوت لبنان» أن انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لبحث ملف النفط «أمر وارد». وقال: «لا نستطيع الذهاب إلى جلسة استثنائية من دون تحقيق التوافق بين الأطراف على الصيغة التي ستتبع بملف التلزيم»، مضيفاً: «أن التأخير الحاصل هو للتأكيد أن الجلسة عندما ستتم ستصدر عنها مراسيم قابلة للتطبيق بالإتفاق بين الافرقاء في الحكومة». ورأى النائب مروان حمادة «ان المواقف في الشأن الحكومي لا تزال متباينة في ما بينها وبعيدة، فالرئيس فؤاد السنيورة ابلغ الرئيس ميشال سليمان دعم قوى 14 آذار لحكومة حيادية فيما اسقط النائب وليد جنبلاط معادلة 8-8-8 واستبدل بها حكومة ال 9-9-6 وبالتالي فإن هذه المعطيات تؤشر الى ان الاستحقاق الحكومي بعيد المنال». وأكد في حديث الى «صوت لبنان: «دخلنا معركة الانتخابات الرئاسية»، لافتاً الى «ان هوية الرئيس العتيد لم تحسم بعد خصوصاً ان حظوظ التمديد لا تزال قائمة». واذ ربط حمادة التطورات في ملف النفط بالإفراج عن التشكيلة الحكومة شدد «على ضرورة ان تنفرج الأجواء وان تبقى الحيطة التي تأخذها القوى الامنية والتي رأينا بعض نتائجها الايجابية في الايام الماضية مستنفرة». ودعا عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف الى «الإقدام على خطوة إنقاذية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة وانعكاسات الأزمة السورية على لبنان، وليقدما بموجب المادة 64 من الدستور على تشكيل الحكومة». وأكد «أننا مع أن تكون هناك حكومة حيادية في هذا الظرف بالذات ومطالبتنا بالحكومة الحيادية هي لأن لبنان مر بتجربة أظهرت أن حكومات الوحدة الوطنية كانت تعطل البلد تعطيلاً كاملاً». وأشار عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جوزف المعلوف الى ان «العراقيل والمشاكل الحكومية منذ 2005 حتى اليوم، توضع من قبل حزب الله وأوامره من الحلفاء»، داعياً الرئيسين سليمان وسلام إلى «تشكيل حكومة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فليفعل حزب الله ما يشاء». وفي المقابل أوضح رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في احتفال تأبيني أن «حزب الله لا يضع شروطاً لتشكيل الحكومة»، وقال: «لا نسوف ولا نفرض ولا نعطل، وإنما نؤكد ضرورة ان تكون الطريق واضحة ومفتوحة وميسرة أمام العمل الحكومي الذي يراد له أن يتأسس وأن يتشكل». وزاد: «نريد للحكومة أن تنجح وتعمل، ونريد لكل المكونات غير المتفاهمة، حين تتواجد في موقع المسؤولية أن تصبح مرغمة على إيجاد حلول وتفاهمات لتسيير حركة المواطنين ولتسيير عجلة البلاد»، مشيراً إلى أن «البعض يتلطى وراء مطلب عدم ذكر المقاومة في البيان الوزاري لأنه يريد أن يخدم مشروع الآخرين الذي يرفع شعار إسقاط المقاومة ونزع سلاحها». وإذ أكد ان من يريد إسقاط المقاومة يريد «وضعنا في الجيب الأميركي»، قال: «لدينا سلاح ولكنه ليس سلاح شوارع، فسلاح الشوارع موجود في مناطقهم ففي كل يوم يوجد اشتباك عندهم، بخلاف سلاح المقاومة المقدس الذي نتحمل مسؤوليته ومسؤولية وجهته وهي وجهة العدو الصهيوني، لذلك ينكفئ هذا السلاح ويصمت في الداخل بل إذا احتاج الأمر لمزيد من الاستقرار لبعض التنازلات الثانوية التي لا تؤثر على قوة المقاومة وقوة البلد في مواجهة العدو، تجدوننا مستعدين لتقديم التنازلات في الداخل».