صَعد الكتاب والمثقفون في الأردن احتجاجاتهم في الأيام القليلة الماضية، ضد سياسات التهميش الحكومية المتبَعَة إزاء الثقافة. وبلغت هذه الاحتجاجات ذروتها بالاعتصام الحاشد الذي نفذه الكتاب والتشكيليون، أمام وزارة الثقافة الأردنية. وكان كلٌ من رابطة الكتاب الأردنيين ورابطة الفنانين التشكيليين قد دعا إلى هذا الاعتصام، رداً على قرار وزيرة الثقافة الأردنية القاضي بتجميد مشروع التفرغ الإبداعي، ذلك المشروع الذي جرى إقراره والعمل بموجبه منذ العام 2007. لكن هذا الاعتصام لا يتعلق بالاحتجاج على هذا القرار فحسب، بمقدار ما يتعلق بالاحتجاج على حالة كاملة من البؤس تنوء تحتها الثقافة في الأردن. وهذا ما أكده د. موفق محادين رئيس رابطة الكتاب الأردنيين في كلمته أمام المعتصمين حين أوضح أن قرار تجميد مشروع التفرغ الإبداعي، هو قضية تتعلق بإحدى نقاط جدول أعمال، يطاول مجمل السياسات الثقافية لوزارة الثقافة وأمانة عمان والصحف الأردنية. رئيس رابطة التشكيليين الفنان غازي انعيم، قرأ بياناً صادراً باسم الكتاب والتشكيليين، أشار فيه إلى أن الهيئات الثقافية، تعلن رفضها المطلق للسياسات الحكومية والإعلامية ذات الصلة، كما طالب من خلال البيان باستقالة الوزيرة والأمين العام للوزارة. من جهة أخرى فإن الاعتصام المذكور، جاء بعد تقاليد حكومية متوارثة من التردي الثقافي، فحقيبة وزارة الثقافة هي حقيبة «ترضية»، يجري منحها لأشخاص بعيدين في الغالب من أي ارتباطات لهم بالثقافة، أما وزارة الثقافة نفسها، فهي من الوزارات الثانوية التي لا تتمتع بما تتمتع به الوزارات الأخرى، ولذلك يجرى تخفيض موازنتها باستمرار، وإلغاء أو تجميد بعض مشاريعها. في الأردن هناك أيضاً أمانة عمان التي قامت في التسعينات بدور ثقافي لافت، تجلى بإصدار المجلات الثقافية («عمان» و»تايكي»)، ونشر عدد كبير من الكتب، كما تجلى بافتتاح بيت الشعر الأردني، وبيت الفن. لكن الأمانة، ومنذ بداية الألفية الجديدة قامت بتخفيض مساهماتها الثقافية، فقامت بإيقاف المجلتين السابقتين عن النشر، كما قامت بتقليص عدد الكتب السنوية التي تنشرها، والأهم من ذلك تجميد نشاط بيت الشعر الأردني، ما أدى إلى استياء وتذمر واسع في صفوف الشعراء والمثقفين. أما في ما يتعلق بالصحف الأردنية، فقد تخلت هذه الصحف أخيراً عن الدور الريادي الذي لعبته منذ سنوات طويلة، خدمةً للثقافة والمثقفين. وعلى سبيل المثل كانت الملاحق الأسبوعية التي تصدرها الصحف، ومنذ أواسط السبعينات بمثابة مجلات ثقافية، أوصلت نتاج الكتاب إلى القراء. منذ عامين تقريباً أوقفت بعض الصحف تلك الملاحق الثقافية التي كانت تصدرها، كما قام بعضها الآخر بتخفيض عدد الصفحات الثقافية بصورة كبيرة، بالإضافة إلى إلغاء مكافآت الكتاب. لا يتعلق التردي الثقافي بهذه الجهات الثلاث التي ذكرناها فقط، وإنما يمتد أثره إلى جهات ثقافية أهلية أيضاً، تتعامل مع الشأن الثقافي من باب رفع العتب، وبما يلمع أسماء أصحابها والقائمين عليها، والذين هم في الغالب لا تربطهم بالثقافة رابط، ولا يعرفون الكتاب. هناك أيضاً دور النشر التي غيرت من أسلوبها، فأصبحت تتعامل مع المبدعين بشكل «مهين»، وذلك من خلال إلزامهم ببعض الشروط المجحفة في نشر مؤلَفاتهم، ومن خلال التنكر لحقوقهم في النشر. هذه الحالة المتخلفة التي وصلت إليها الثقافة في الأردن، لم تكن لتحدث بين ليلة وضحاها، فقد جاءت نتيجة تراكمات سابقة، ولكنها تعززت واستفحلت في السنوات القليلة الماضية، حتى باتت تقض مضاجع المثقفين. كان يمكن للمؤسسات الثقافية التي ينخرط فيها المثقفون، مثل رابطة الكتاب الأردنيين ورابطة الفنانين التشكيليين أن تحل المشكلة، أو جزءاً منها، ولكنها لم تفعل. أما السبب فيعود إلى محاربة هذه المؤسسات من جهة، وإلى تعثر عملها الثقافي من جهة أخرى، بسبب الصراعات الداخلية المستفحلة بين أقطابها وتياراتها. على رغم كل ذلك، فقد بقيت حالة التذمر والاحتجاج قائمة لدى هؤلاء الكتاب والمثقفين. نذكر على سبيل المثال هنا الإضراب الشهير عن الطعام الذي نفذه الكتاب العاطلون من العمل، في مبنى رابطة الكتاب الأردنيين، عام 1999. في هذا الاعتصام، جددت الرابطتان (الكتاب والتشكيليين)، تقديمهما لعدد من المطالب، تمثلت: بالتأمين الصحي، توفير فرص عمل للكتاب والمثقفين العاطلين من العمل، توفير مقرَين دائمين للرابطتين، إعادة الاعتبار لصندوق الثقافة، إقامة متحف للفن الأردني المعاصر، والأهم من كل ذلك مشاركة الكتاب والمثقفين في رسم السياسات الثقافية في الأردن. هل ينجح المثقفون في الحصول على مطالبهم؟ سؤال يظل قائماً، وفي حال عدم تلبية هذه المطالب، يتحفز الجسم الثقافي في الأردن لتنفيذ برنامج كامل من الاحتجاجات.