طهران - رويترز - حذر الزعيم الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي امس الجمعة المعارضة من إنها ستواجه ردا قاسيا إذا ما شهرت "سيوفها" في وجه المؤسسة الحاكمة. وحمل التحذير الذي وجهه خامنئي خلال خطبة الجمعة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتي أثارت توترات واسعة بالبلاد رسالة واضحة بأنه لن يتهاون مع أي تهديد ملموس لنظام المؤسسة الدينية. وقال خامنئي في الخطبة التي بثها التلفزيون الحكومي "مقاومة النظام ومحاربة النظام سيعقبها رد فعل قاس. "إذا وقف شخص ما ضد ركائز النظام (الاسلامي) وانتهك أمن الشعب سيضطر النظام إلى التصدي لهذا." لكن في خطبته الطويلة لم يتطرق خامنئي للنزاع بشأن البرنامج النووي الايراني بعد يومين من تقديم طهران مقترحات للقوى العالمية المشاركة في مساع لحل المسألة دبلوماسيا لكنه أكد مجددا أنه يجب على الجمهورية الاسلامية ألا تتخلى عن "حقوقها النووية". وأضاف "التنازل عن الحقوق هو خروج على المسار سواء كانت حقوقا نووية أو غير نووية بدلا من التمسك بها." ولكنه قال أن الانتقادات والاختلافات بين المسؤولين أمر مقبول. وهذه هي المرة الأولى التي يؤم فيها خامنئي صلاة الجمعة في طهران منذ تلك التي أمها بعد أسبوع من الانتخابات المتنازع عليها عندما بارك إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد وألقى باللوم على المعارضة في اراقة الدماء واتهم قوى غربية بالتدخل في شؤون ايران الداخلية. وتسببت الانتخابات وما أعقبها من احتجاجات ضخمة نظمتها المعارضة في أسوأ أزمة داخلية في ايران منذ الثورة الاسلامية عام 1979 وكشفت عن انقسامات عميقة بين النخبة الحاكمة وزادت التوتر مع الغرب. وتقول المعارضة أن 70 شخصا قتلوا في الاضطرابات بينما قال مسؤولون إن القتلى 36. وتقول جماعات حقوقية إن الاف الأشخاص بينهم اصلاحيون بارزون اعتقلوا بعد الانتخابات. وتؤكد المعارضة أن معظم المعتقلين أطلق سراحهم لكن لا يزال هناك أكثر من 200 في السجن. وفي الأسبوع الماضي اعتقلت السلطات ثلاثة اصلاحيين موالين لزعيم المعارضة المهزوم في الانتخابات مير حسين موسوي. كما أغلقت مكاتب تابعة لرجل الدين الاصلاحي مهدي كروبي الذي خضا أيضا انتخابات يونيو حزيران. ويقول موسوي وكروبي إن النتائج زورت لضمان اعادة انتخاب أحمدي نجاد. وينفى مسؤولون هذا الاتهام. وعزز الرئيس المحافظ موقفه عندما وافق البرلمان على معظم الوزراء الجدد بعد نحو ثلاثة أشهر من التوترات السياسية في البلاد. ومن المقرر أن يحضر أحمدي نجاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر حيث سيهيمن البرنامج النووي الايراني على المشاورات غير الرسمية. ويعرض الاقتراح الايراني محادثات موسعة مع الغرب لكنه لم يتطرق للبرنامج النووي الذي يشتبه الغرب انه ربما يمثل غطاء لتطوير أسلحة نووية لكن ايران تقول إنه يهدف فقط الى توليد الطاقة الكهربائية. وبدلا من معالجة هذه المطالب بصورة مباشرة تحدث المقترح الايراني الذي جاء في خمس صفحات بشكل عام عن محادثات بشأن قضايا سياسية وأمنية ودولية واقتصادية. وقال خافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي امس الجمعة انه يسعى إلى لقاء عاجل مع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين بعد التشاور مع الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا بشأن المقترحات التي قدمتها إيران. ووصف بي.جيه كراولي المتحدث باسم الخارجية الامريكية المقترحات بأنها"نسخة غير جديدة" من وثيقة سابقة لم تقدم جديدا ولكنه قال ان الادارة الامريكية تعتقد ان السبيل الوحيد لحل المشكلة هو من خلال "الحوار المباشر." واردف قائلا"اذا اجرينا محادثات فاننا نعتزم اثارة المسألة النووية. "نأمل.. بان تختار ايران مشاركة المجتمع الدولي لمعالجة المخاوف التي تساورنا بشأن البرنامج النووي." واصيبت القوى الغربية بخيبة أمل بسبب ما وصفته "بتحدي طهران المتواصل ورفضها التام" لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم وتجنبها للمفاوضات كما تطالب قرارات مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006. واشار الرئيس الاميركي باراك اوباما الى ان ايران قد تواجه عقوبات دولية أشد ربما تستهدف وارداتها من البنزين اذا لم تقبل مفاوضات نوايا طيبة بحلول نهاية سبتمبر ايلول. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي تحظى بلاده بسلطة حق النقض(الفيتو) في مجلس الامن الدولي بان الاقتراح الايراني يقدم شيئا للعمل بشأنه واستبعد احتمال فرض عقوبات على قطاع النفط الذي يمثل شريان الحياة لايران. ومن بين القضايا التي قالت ايران انها مستعدة لمناقشتها" تنفيذ برامج حقيقية وجوهرية تجاه نزع السلاح بشكل كامل ومنع تطوير وانتشار الاسلحة النووية والكيماوية والميكروبية."