طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من الأجهزة الأمنية إعتماد أساليب جديدة في مواجهة «الأعمال الإرهابية والاختلالات الأمنية»، وذلك بعد ساعات من تجدد الهجمات القبلية على خطوط الطاقة الرئيسية وانقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في البلاد، بينما تعطلت أعمال جلسة الحوار الوطني الختامية في ثاني أيامها بعدما اعتصم ممثلو»الحراك الجنوبي» وجماعة الحوثي أمام المنصة الرئيسية حيث بدأت المنقاشات في أحد فنادق صنعاء، تعبيراً عن رفضهم استكمال الحوار وإيجاد حلول لقضيتي «الجنوب وصعدة». ولن يُستأنف الحوار قبل حل مطالب «الحراك» و»الحوثي». ونفذ سلاح الجو اليمني بالتزامن مع هذه التطورات عرضاً غير معلن في سماء صنعاء طيلة فترة صباح أمس، ما أدى إلى إغلاق المطار الدولي وتوقف حركة الطيران المدني، فيما دب الذعر في أوساط السكان الذين أشكل عليهم الأمر وأعتقدوا بوجود حال طوارئ حربية. وقال هادي في اجتماع عقده بالقصر الرئاسي، وضم كبار القيادات العسكرية والأمنية والمسؤولين المحليين في سبع محافظات، إن «القوات المسلحة وقوات الأمن صمام أمان الوطن والحامية لمكتسبات الشعب وفي مقدمها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل»، داعياً إلى «مواجهة الأعمال الإرهابية والاختلالات الأمنية بأسلوب وإستراتيجية جديدة». وجاءت دعوة هادي بعد هجمات شرسة شنها تنظيم «القاعدة» في الأسابيع الثلاثة الأخيرة على مواقع للجيش والأمن في محافظات حضرموت وشبوة والبيضاء وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الضباط والجنود. واتهم الرئيس اليمني المركزية المفرطة في إدارة البلاد بالتسبب في المشاكل الراهنة، وقال «إن الحوار الذي ارتضاه اليمنيون خياراً وسبيلاً لهم لا يمكن له إلا النجاح مؤكداً أن مخرجاته ووثيقته النهائية ستجنب اليمن المخاطر التي لا يحمد عقباها». وواصل أمس ممثلو «الحراك الجنوبي» وجماعة الحوثي مقاطعتهم لأعمال الجلسة الختامية احتجاجاً على عدم التوصل إلى حلول نهائية لقضيتي «الجنوب وصعدة»، وشكلوا سلسلة بشرية أمام منصة القاعة التي تحتضن المتحاورين، مؤكدين في بيان لهم عدم شرعية انعقاد الجلسة في ظل مقاطعتهم لها، وهو ما اضطر رئيس الجلسة ونائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى رفع النقاشات وسط توقعات بتوقفها حتى يتم إقناع «الحراكيين» و»الحوثيين» بالانضمام إليها. وشهد الحوار اليمني الذي بدأ في آذار (مارس) الماضي برعاية دولية وإشراف من الأممالمتحدة في أسابيعه الأخيرة خلافات حادة حالت دون التوافق على عدد الأقاليم داخل الدولة الاتحادية المرتقبة، في ظل تمسك «الحراك الجنوبي» بإقليمين شمالي وجنوبي، مقابل رفض قوى أخرى تقترح خمسة أقاليم خشية أن يكون مشروع الإقليمين مقدمة باتجاه انفصال الجنوب. ويسعى اليمن الذي يعاني من مشاكل اقتصادية واضطرابات سياسية وانفلات أمني وتصاعد لنشاط تنظيم «القاعدة» إلى تجاوز مشكلات الماضي المعقدة عبر الحوار الوطني الدائر، وكتابة دستور جديد يُستفتى عليه شعبياً تمهيداً لانتخابات شباط (فبراير) المقبل التي ينتهي بموجبها العامان الانتقاليان، وصولاً إلى حلول نهائية تحد من مطالب الانفصال في الجنوب وتطوي أعمال التمرد والعنف المذهبي في الشمال.
