استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على الجزء الأكبر من صادرات وإعادة صادرات إمارة دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، أبرزها السعودية التي احتلت المرتبة الأولى. وأظهرت دراسة أصدرتها «غرفة تجارة وصناعة دبي» أمس نمو صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الفترة المذكورة خمسة في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي إلى 189 بليون درهم (نحو 52 بليون دولار)، مقارنة بنحو 181 بليوناً، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في آب (أغسطس) الماضي 20.5 بليون درهم. واستحوذت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول الخليج على 58 في المئة من إجمالي الصادرات، محققة نمواً سنوياً بلغ 18 في المئة، وسجّلت 109 بلايين درهم، مع احتلال السعودية المرتبة الأولى ب54 في المئة من الإجمالي، و31 في المئة من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى العالم. شهادات منشآ وشهدت الفترة المذكورة إصدار 168065 شهادة منشأ لشحنات صادرات موجهة من دبي إلى السعودية، أي 30 في المئة من إجمالي الشهادات. واستحوذت قطر على 16 في المئة من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول الخليج، تلتها الكويت ب12 في المئة، ثم الإمارات بتسعة في المئة، فعُمان بستة في المئة، ثم البحرين بثلاثة في المئة. ولفت إلى أن صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى قطر خلال الفترة المذكورة نمت 30 في المئة إلى 17.6 بليون درهم، وإلى السعودية 12.9 بليون درهم، بنمو نسبته 12 في المئة. وأشار المدير العام ل «غرفة تجارة وصناعة دبي» حمد بوعميم إلى أن «تجارة أعضاء الغرفة تشهد نمواً قياسياً حالياً، وتعكس النمو والتطور الذي تشهده دبي في كل القطاعات والمجالات، خصوصاً التجارة». وأضافت الدراسة: «العراق تصدر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خارج دول الخليج، باستحواذه على 39 في المئة من الإجمالي على رغم تسجيله انخفاضاً سنوياً نسبته 12 في المئة إلى 23.9 بليون درهم». ولم تنعكس التطورات السياسية في مصر على صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إليها، إذ نمت 43 في المئة إلى 5.3 بليون درهم، في حين ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة إليها 26 في المئة إلى 16286 شهادة. ونمت صادرات الغرفة إلى ليبيا 33 في المئة إلى نحو 3.9 بليون درهم، وإلى اليمن 58 في المئة إلى 3.8 بليون، وإلى الأردن خمسة في المئة إلى 3.5 بليون، بينما تراجعت إلى كل من الهند وباكستان 18 و36 في المئة على التوالي.