اعترفت مسؤولة في البرلمان السوداني للمرة الأولى بتمدد متمردي «الحركة الشعبية - شمال» في ولاية جنوب كردفان المتاخمة للجنوب، وطالبت بإقالة حاكم الولاية أحمد هارون وفرض حال الطوارئ وتعيين شخصية عسكرية بدلاً منه. لكن الحزب الحاكم رفض موقف القيادية في الحزب وتوعد بمحاسبتها رافضاً تغيير هارون باعتباره منتخباً. وطالبت رئيسة لجنة الإعلام والشباب في البرلمان، عفاف تاور، بإعلان حال الطوارئ في الولاية وتعيين حاكم عسكري. وقالت للصحافيين: «نحن بحاجة لفرض الطوارئ في جنوب كردفان وتعيين حاكم عسكري». وأوضحت عفاف أن لجنة الحسبة والانضباط في حزبها - «المؤتمر الوطني» الحاكم - في جنوب كردفان بعثت إليها بخطاب استدعاء للمثول أمامها بسبب آرائها الناقدة للأوضاع. وزادت: «دخلنا البرلمان لنمثّل أبناء الولاية». ووصفت عفاف ملتقى كادوقلي للسلام الذي عُقد أخيراً بأنه فاشل، واعتبرته محاولة لإجهاض الحوار النوبي - النوبي. واعترفت بتمدد متمردي «الحركة الشعبية» وقالت إنهم كانوا يسيطرون على ثلاثة في المئة من مساحة الولاية والآن لا يستطيع أحد الخروج خمسة كيلومترات خارج أي مدينة، مشيرة إلى أن عاصمة الولاية كادوقلي أصبحت تتعرض للقصف. ودعت إلى إحصاء عدد القتلى في الولاية أثناء فترة الحرب الأهلية التي استمرت من 1983 حتى 2005، وما بعد قيادة الحاكم الحالي أحمد هارون، في إشارة إلى ارتفاع عدد الضحايا. لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أعاب على بعض قياداته في ولاية جنوب كردفان مطالبتهم بإيجاد وضع سياسي جديد في الولاية بفرض حال الطوارئ وإقالة الحاكم أحمد هارون وتعيين عسكري مكانه. وأوضح الناطق باسم الحزب، بدر الدين أحمد إبراهيم، أن مثل هذه التصريحات ليست في صالح الأوضاع في جنوب كردفان، مشيراً إلى أن الحاكم هارون «منتخب ومفوض من الشعب» وأي آراء فردية لا تعبر عن الوضع السياسي هناك. وقلل من وصف التصريحات بأنها تمثّل «حملة موجهة» ضد هارون. وامتنع حاكم جنوب كردفان عن التعليق على التصريحات المطالبة بإقالته واكتفى بالقول: «الحاكم مثل الشجرة، هناك من يجلسون تحت ظلها وهناك من يقذفونها بالحجارة لنيل ثمرها». إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية السودانية أن ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور لم تجعله معزولاً في السودان، لكنها حصرت تحركاته في نطاق البلدان التي لا تعترف بالمحكمة كإجراء احتياطي. من جهة أخرى، كشف حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي عن «ترتيبات حقيقية» تجريها قوى المعارضة تشمل تدابير احترازية لإسقاط النظام الحاكم. وقال المسؤول السياسي للحزب كمال عمر في مؤتمر صحافي امس إن «إطاحة نظام البشير ستكون مفاجأة وبغتة عبر ثورة تعم كل البلاد»، مشيراً إلى أن قوى المعارضة متفقة على إسقاط النظام عبر ثورة شعبية ودستور انتقالي.