تصاعدت الملاسنات والاتهامات المتبادلة بين شريكي الحكم السوداني وهما حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» برئاسة نائبه سلفاكير ميارديت، في وقت اتهم البشير حليفه السابق زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي بالاستمرار في ارسال كوادره إلى متمردي «حركة العدل والمساواة»، مؤكداً أن الترابي سيكون سعيداً «لو انخسفت بنا الأرض واختفينا من الوجود». وشارك الرئيس التشادي إدريس ديبي الاربعاء في تجمع مع آلاف التشاديين في نجامينا منددين «بالعدوان السوداني». ونقلت عنه وكالة فرانس برس: «في الرابع من أيار (مايو) عبرت ارتال المرتزقة التابعين لنظام الخرطوم الحدود على متن اكثر من 800 آلية مدججة بالسلاح، وهاجموا مواقع الجيش التشادي (...) وقد انهزم المغامرون مجدداً». وشهد ملتقى الإعلاميين السودانيين العاملين في خارج البلاد أمس ملاسنات حادة واتهامات متبادلة بين مستشار الرئيس الدكتور غازي صلاح الدين ووزير التعليم العالي القيادي في «الحركة الشعبية» بيتر أدوك الذي حمل في شدة على حزب المؤتمر الوطني واتهمه بعدم الجدية في تحقيق تحول ديموقراطي وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتلكؤ في تطبيق اتفاق السلام الموقع بينهما، وتزوير نتائج التعداد السكاني، والاستئثار بالسلطة واتخاذ قرارات منفردة من دون مشاورة شركائه. لكن صلاح الدين دافع عن حزبه وقال إن حكومة جنوب السودان التي تسيطر عليها «الحركة الشعبية»، تسلّمت من الخرطوم منذ اتفاق السلام في 2005 أكثر من ستة بلايين دولار ولكن لم تصرف منها شيئاً على التنمية والخدمات وانشاء بنيات أساسية، وان موظفي الحكومة هناك يعانون ولا تُصرف أجورهم. وقال إن الجنوب يعيش مشكلات حقيقية وفراغاً سياسياً «فلا حكومة تعمل ولا برلمان، والأوضاع الأمنية سيئة وتشهد معظم ولايات الإقليم العشر مواجهات قبلية وتوتراً أمنيا». وأضاف صلاح الدين أن البرلمان أقر نحو ستين قانوناً بعضها يتصل بالحريات والتحول الديموقراطي وأن قانون الصحافة الجديد سيقر خلال اسبوعين وسيعقبه قانون الأمن. وقال إن سلفاكير وافق على نتائج التعداد السكاني خلال اجتماع لمؤسسة الرئاسة، ولكن «الحركة الشعبية» التي يتزعمها أعلنت رفض نتائج التعداد. كما حمّل وزير الدولة للإعلام كمال عبيد «الحركة الشعبية» مسؤولية الرقابة الأمنية المفروضة على الصحف منذ 14 شهراً، وكشف أمام ملتقى الإعلاميين عن رسالة من سلفاكير إلى البشير شكا فيها من بعض ما يُكتب في عدد من الصحف عن «الحركة الشعبية» ورئيسها. وقال عبيد إن اجتماعاً إلتأم بين مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبدالله والأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم، بتوجيه من الرئاسة، وجرى الاتفاق على فرض رقابة على ما يكتب في الصحف، موضحاً أن الرقابة يمكن رفعها بقرار رئاسي. كما هاجم رئيس كتلة نواب «الحركة الشعبية» في البرلمان الاتحادي ياسر عرمان، رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر واتهمه بإدارة البرلمان ب «شمولية وديكتاتورية». وقال إن البرلمان معيّن ويمكن تغييره بقرار من الرئيس البشير ونائبه سلفاكير، وتابع: «هناك اتجاه واضح للانفراد بالقرار واستخدام الغالبية الميكانيكية لتمرير القوانين». إلى ذلك، تعهد البشير بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولية، وأكد التزامه بنتائجها وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب عبر صناديق الاقتراع. وأكد البشير لدى لقائه الاعلاميين السودانيين العاملين في خارج البلاد في مقر اقامته، ليل الثلثاء - الأربعاء، أن أزمة دارفور جرى تضخيمها إعلامياً لصرف الأنظار عما يجري في فلسطين وأفغانستان والعراق، موضحاً أن أرقام القتلى في الإقليم خيالية وغير حقيقية. وسخر من اتهامات عن وقوع اغتصاب جماعي وتطهير عرقي وإبادة جماعية، وقال إن حكومته ماضية في تحقيق السلام في دارفور. وذكر أن البلاد مقبلة على ممارسة ديموقراطية وتحول ديموقراطي حقيقي، مؤكداً انه لا توجد أي مضايقات سياسية وان عهد الاعتقالات وفصل المعارضين عن الخدمة العامة ولّى إلى غير رجعة. وقال: «سنرضى بحكم الشعب علينا عبر صناديق الاقتراع» في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل. وقلل من اتهامات المحكمة الجنائية الدولية له بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وقال إنها قضية سياسية وإن «القوى التي تقف وراءها فشلت سياسياً وعسكرياً وديبلوماسياً في محاصرتنا ولجأت إلى استخدام المحكمة ضد السودان لتركيعه». ودافع عن حكومته وحزبه وبرّأهما من اتهامات بالفساد، وقال إن القانون قادر على محاسبة أي مفسد. وتحدّى من يملك وثائق أو أدلة عن أي مسؤول حكومى يتلقى رشاوى أو فوائد في مقابل العقود الحكومية أن يتقدم بها. واتهم البشير حليفه السابق زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي بالاستمرار في إرسال كوادر حزبه إلى «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، كما حمّله مسؤولية تسييس قضية دارفور. وتابع: «كنّا حيرانا للترابي نذهب معه يميناً وشمالاً ونصدر القرارات بأمر منه». وقلل من تصريحات الترابي أن باستطاعته حل مشكلة دافور، وتساءل: «خليل ابراهيم زعيم متمردي «حركة العدل والمساواة» يريد الرئاسة... هل يستطيع الترابي أن يمنحها له؟». وزاد: «الترابي سيكون أسعد الناس لو انخسفت بنا الأرض واختفينا عن الوجود، ولكننا رغم ذلك تعاملنا معه باخلاق باعتباره شيخاً».
