انخفضت الأسهم الأوروبية واليابانية أمس مواصلة هبوطها على مدى أسبوعين، إذ يخشى المستثمرون أن تعرقل أزمة الموازنة الأميركية مشروع قانون حيوي آخر لرفع سقف الدين الحكومي. وتراجع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 في المئة إلى 1241.57 نقطة. وفي أنحاء أوروبا استقر مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني ومؤشر «كاك 40» الفرنسي دونما تغير يذكر، وانخفض مؤشر «داكس» الألماني 0.1 في المئة. وانخفض مؤشر «نيكاي» القياسي للأسهم اليابانية 0.9 في المئة، ليغلق عند 14024.31 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 6 أيلول (سبتمبر). وعلى مدى الأسبوع، فقد المؤشر خمسة في المئة في أول خسارة له خلال خمسة أسابيع، لكنه ما زال مرتفعاً 35 في المئة عن مستواه في بداية العام. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المئة إلى 1163.82 نقطة في تداولات خفيفة بلغ حجمها 2.37 بليون سهم. وتجاهل المستثمرون إلى حد بعيد قراراً متوقعاً من «بنك» اليابان» (المركزي) بترك سياسته النقدية من دون تغيير. وبرزت ليل أمس عمليات بيع واسعة في بورصة نيويورك بسبب المخاوف من تفاقم أزمة الموازنة الأميركية لتمنع اتفاقاً على رفع سقف الدين الحكومي. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 13.66 نقطة أو 0.9 في المئة ليقفل عند 14996 نقطة، وهذا أكبر تراجع له منذ 20 أيلول حين خسر 186 نقطة. وتراجع مؤشر «ستاندر أند بورز 500» الأوسع نطاقاً 15.21 نقطة أو 0.9 في المئة إلى 1678.66 نقطة، فيما خسر مؤشر «ناسداك» الذي تغْلِب عليه أسهم قطاع التكنولوجيا 40.68 نقطة، أو 1.1 في المئة إلى 3774.34 نقطة.