توقعت مصادر متخصصة أن يصل حجم الاستثمار في مشاريع المياه التي تخطط دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذها بحلول عام 2022 إلى نحو 300 بليون دولار، مشيرة إلى أن التوقعات الواردة في الدراسات التي أعلنت نتائجها أخيراً تظهر أن المشاكل التي تواجه مصادر المياه الجوفية ستزداد سوءاً إذا لم تتخذ الإجراءات والحلول الكفيلة بالتصدي لها. وأضافت المصادر: «في ظل التوقعات بأن العجز المائي في الشرق الأوسط سيتفاقم خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن الحاجة إلى الحفاظ على مصادر المياه الجوفية كجزء من استراتيجية أمن المياه تصبح ضرورة ملحة». وأكدت شركة «ريد» للمعارض خلال معرض الإعلان عن القمة العالمية الثانية للمياه، التي ستُعقد بين 20 و22 كانون الثاني (يناير) المقبل في أبوظبي وتستضيفها «شركة أبوظبي للطاقة المتجددة» (مصدر)، أن «الحفاظ على مصادر المياه الجوفية، والتي تصل نسبتها إلى نحو 63,3 في المئة من مصادر المياه في أبوظبي، سيكون محور الاهتمام». ونقلت «ريد» عن معهد «بوتسدام» لأبحاث التأثيرات المناخية أن التوقعات بارتفاع درجة الحرارة عالمياً نحو 3.5 درجة نهاية القرن، تعني أن 668 مليون شخص في العالم سيعانون من نقص المياه، وسيضافون إلى نحو 1,3 بليون إنسان يعيشون في مناطق تعاني نقصاً في المياه». وأكدت الدراسة أن «المشكلة ستتفاقم لا سيما في المناطق القاحلة مثل منطقة الشرق الأوسط، حيث التغيرات المناخية، التي تلعب دوراً في خفض نسبة الأمطار، ما من شأنه أن يؤثر سلباً في مصادر المياه الجوفية». وأشارت «ريد» إلى أن قرية حلول المياه المستدامة في القمة العالمية للمياه ستطرح العديد من الأفكار الناجحة للاستثمار ولإدارة هذه المشاريع بما يساهم في مواجهة تحديات نقص المياه، إضافة إلى الممارسات العالمية التي طُبقت بنجاح في المجتمعات التي تعاني نقصاً في المياه، وذلك بهدف تحقيق استدامة المياه والحفاظ على المصادر الجوفية والطبيعية. وستعرض قرية حلول المياه المستدامة خلال القمة أحدث التقنيات والمشاريع وبعض الدراسات التي تقدم حلولاً للتحديات التي تواجه أمن المياه، مع التركيز على حلول المياه الخاصة بالزراعة وحماية المياه الجوفية والحفاظ عليها.