تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو

بوتيرة أسرع من التوقعات في أيلول (سبتمبر) ونزل إلى أدنى مستوى منذ شباط (فبراير) 2010، ما يشير إلى إمكانية استمرار السياسة النقدية الميسرة للبنك المركزي الأوروبي لمساعدة المنطقة على التعافي.
وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس أن تضخم أسعار المستهلكين في 17 دولة تستخدم اليورو نزل إلى 1.1 في المئة في أيلول من 1.3 في المئة في آب (أغسطس) بانخفاض طفيف عن توقعات السوق عند 1.2 في المئة.
ويرجع انخفاض التضخم في أيلول إلى انخفاض أسعار الطاقة 0.9 في المئة على أساس سنوي في حين تقلصت زيادة أسعار السلع الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 2.6 في المئة من 3.2 في المئة في آب.
وشهدت الاقتصادات الأضعف في المنطقة التي تعاني معدلات بطالة قياسية وبرامج تقشف تعوق النمو انخفاضاً حاداً في معدل التضخم هذا العام في حين سجلت اليونان انكماشاً.
وفي إسبانيا انخفضت أسعار التجزئة إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام تقريباً في آب مع تلاشي أثر رفع ضريبة المبيعات في العام الماضي في حين أظهرت بيانات أخرى غياب أي مؤشرات على تحسن معنويات المستهلكين.
وفي ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا انخفضت نسبة التضخم إلى 1.4 في المئة في أيلول ولا تزال منخفضة عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند نحو اثنين في المئة ولا تمثل أي خطورة علي سياسة التوسع النقدي للبنك.
إلى ذلك، أفيد بأن شركات التأمين التي تكبدت خسائر فادحة بسبب فيضانات الربيع في أوروبا، تدفع تعويضات مماثلة مرة أخرى بعدما ضربت عواصف ثلجية مناطق في ألمانيا وفرنسا خلال الصيف.
ويقدر محللون أن تعويضات العواصف التي ضربت أوروبا من 17 حزيران (يونيو) إلى 6 آب ستصل إلى نحو 3.5 بليون يورو.