احتفظت حكومة الائتلاف الكبير بين الاشتراكيين الديموقراطيين والمحافظين بالسلطة في النمسا لخمس سنوات أخرى، لكن بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية التي نظمت اليوم الأحد، والتي حقق فيها اليمين المتطرف تقدماً كبيراً حسب استطلاعات للرأي. ووفقاً للنتائج المتشابهة لهذه الاستطلاعات، حصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة المستشار فيرنر فايمن، الذي سجل أسوأ نتائج في تاريخه، على 26,4% من الأصوات كما حصل حزب الشعب المحافظ على 23,6% وهي أيضاً اسوأ نتيجة له، فيما حصل الحزب اليميني المتطرف بزعامة هاينز كريستيان ستراخ على 21,9% بارتفاع بنحو أربع أو خمس نقاط.. وبالنسبة إلى الحزبين النمساويين الكبيرين، تدل هذه النتيجة على تراجع لشعبيتهما، في حين أن النمسا كانت أفضل مقاومة للأزمة الاقتصادية والمالية من الدول الأوروبية الأخرى. كما سجل حزب الخضر المعارض تقدماً بحصوله على 11,2%، لكن جاء أيضاً أقل من توقعاته، إذ كان هدفه تخطي عتبة ال15%. أما الحزب الليبرالي (نيوس)، وهو تنظيم جديد على الساحة السياسية، فقد حصل على 4,6% متجاوزاً عتبة ال4% اللازمة لدخول البرلمان. وسجلت نسبة المشاركة تراجعاً بنقطتين عن عام 2008. ودعي نحو 6,4 ملايين ناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 183 نائباً في مجلسهم الوطني. وقد رجحت استطلاعات الرأي فوز الائتلاف الكبير، ومنحته نحو 50% من نوايا التصويت. إلا أن النتيجة التي سجلها الائتلاف، هي الأسوأ في تاريخه، منذ إعلان الجمهورية الثانية بعد انهيار الدكتاتورية النازية عام 1945.