توعد رئيس لجنة مراقبة الأراضي والتعديات في محافظة جدة المهندس سمير باصبرين الذين احترفوا الاعتداء على الأراضي البيضاء سواء كانت حكومية أو مملوكة للغير، واستمرأوا هذا السلوك، وتمكنوا أن يخدعوا بعض البسطاء ويبيعوهم تلك الأراضي بالوثائق والمكاتبات غير الشرعية، بعقوبة السجن في حال ضبطهم أثناء تنفيذ عمليات الإزالة. وأكد باصبرين ل «الحياة» أن الأشخاص الذين اشتروا بطرق غير نظامية من بعض المعتدين على الأراضي المملوكة للغير، يستطيعون أن يستعيدوا أموالهم منهم من طريق المحاكم، مشيراً إلى أن لجنة التعديات ليست لها علاقة بالقضية. «وإنما مسؤوليتها تنحصر في إزالة التعديات فقط». وأكد المهندس باصبرين أن أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل رسم الخطوط العريضة لعمل اللجنة، لإنهاء ظاهرة التعديات التي شوهت وجه العروس. موضحاً أن أمير المنطقة اتخذ خطوات عدة تسهل عمل اللجنة، منها إلزام شرطة جدة بخطة عمل مشتركة معها، تشدد على عدم التهاون مع المعترضين، إضافة إلى دعم اللجنة بما تحتاجه من سيارات ومعدات ثقيلة وأفراد، بمتابعة مباشرة ومستمرة من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد. وكشف باصبرين أن توجيهات أمير المنطقة بتكثيف المساندة للجنة التعديات من قبل الجهات المختصة الأخرى، كان لها بالغ الأثر في الحد على الأراضي الحكومية في محافظة جدة، لافتاً إلى أنها كانت رادعاً قوياً لكل من يتعدى على الأراضي الحكومية، لاسيما من قبل من امتهنوا تخطيط الأراضي وبيعها على طريقة المخططات، أو من قبل المعتدين بشكل فردي للاستفادة منها كاستراحات. وأفاد أن اللجنة أزالت خلال الفترة الماضية أكثر من ثمانين تعدياً على أراض حكومية وأراض للغير. إضافة إلى إزالة كل أحواش التسليح غير النظامية من بداية بريمان حتى منطقة بحيرة الصرف الصحي شرق جدة، لافتاً إلى أن الموقع سلم لوزارة النقل لتنفيذ طريق جدة السريع الذي يصل إلى مكة. وأوضح أن اللجنة في طور إنشاء قاعدة بيانات لكل المواقع بمصورات جوية، وإحداثيات يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وهي تحوي بيانات كاملة وخاصة بالشخص المعتدي أو الأراضي المعتدى عليها. وقال باصبرين: «إن ظاهرة التعديات تتسبب في تعطيل المشاريع التنموية، وزيادة أعداد الأحياء العشوائية التي تكلف الدولة مبالغ باهظة، لإعادة تنظيمها، وإيصال الخدمات لها، فضلاً عما تسببه تلك الأحياء من مخاطر أمنية وصحية نتيجة عشوائيتها»، مشيراً إلى أن لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.