أكدت جمعية مصارف لبنان أن «بنية الفوائد في لبنان مستقرّة، ولم تتأثر سلباً على رغم الأوضاع السائدة محلياً وإقليمياً وهي عند أدنى مستوياتها حالياً». وجاء تأكيد الجمعية في بيان أصدرته أمس رداً على «مقالات في بعض الصحف مفادها أن المصارف رفعت معدلات الفوائد بهدف جني مكاسب كبيرة، وأن معظم التسليفات المصرفية يذهب إلى فئة الميسورين من الزبائن». وأعلنت أن «كلفة محفظة سندات الخزينة بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية بلغت 6.74 في المئة عام 2012 و6.59 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، في مقابل 7.83 في المئة عام 2010. كما استمر منحى التراجع ولو في شكل بسيط لمعدلات الفائدة المدينة المثقلة المطبقة على محفظة التسليفات للقطاع الخاص إلى 7.3 في المئة عام 2010 ثم إلى 7.1 في المئة عام 2012، وفي الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة». وأشارت إلى «انخفاض تدريجي لمعدل الفائدة المثقل على التسليفات بالعملات الأجنبية، والتي تشكّل معظم القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 5.81 في المئة عام 2010 إلى 5.40 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من السنة». واعتبرت أن هذه النسب «تنسجم مع معدلات الفائدة الرائجة في الدول الناشئة المماثلة وحتى الدول المتقدّمة». وشددت الجمعية على أن المقترضين الصغار «يستفيدون إلى حدّ بعيد من القروض المدعومة الفوائد». وتشير المعطيات إلى «ارتفاع التسليفات المصرفية للأفراد والمعروفة بالقروض الشخصية في شكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وباتت تشكّل أكثر من 26 في المئة من القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة للقطاعات الاقتصادية، وهي تشمل في جزء كبير منها قروضاً سكنية تستفيد من تنزيل من الاحتياط الإلزامي أو من الالتزامات الخاضعة للاحتياط الإلزامي ولا يتعدّى معدل الفائدة المدعومة عليها نسبة 6 في المئة». وأعلنت أن محفظة القروض السكنية «ارتفعت من 6780 بليون ليرة نهاية عام 2010 إلى 11819 بليوناً نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ووصل عدد المستفيدين إلى 89679 شخصاً أي 12.6 في المئة من العدد الإجمالي». وذكّرت الجمعية بالتعميم الرقم 331، الذي «يمكن المصارف بموجبه أن تساهم في رأس مال الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والشركات المسرّعة للأعمال والشركات المحصور موضوعها في المشاركة، التي تحفّز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتخلق فرص عمل، على أن يُموّل جزء كبير من هذه المساهمات من خلال تسهيلات معيّنة يمنحها مصرف لبنان للمصارف». ولم تغفل التذكير ب «روح المنافسة في السوق المصرفية وبتقلبات الفوائد استناداً إلى حركة العرض والطلب، وإلى تطورات الفوائد في الأسواق العالمية وإلى نوع القرض الممنوح (مغطّى بضمانات أو غير مضمون)». ولفتت إلى «مراجعة معدلات الفائدة دورياً وطبيعياً وبعلم المقترض، ويتناسب ذلك مع فترة مراجعة معدلات الفائدة المطبّقة على الودائع».
