في وقت كان رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا يجري لقاءات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بينها لقاء مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، اعلن 14 فصيلاً عسكرياً في المعارضة، بينها «جبهة النصرة» ولواء ينتمي إلى «الجيش الحر»، رفض العمل تحت مظلة «الائتلاف» والحكومة الموقتة التي ينوي أحمد طعمة تشكيلها. وقالت مصادر في المعارضة ل «الحياة» إن الجربا التقى على حدة كلاًّ من كيري والموفد الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي، مشيرة إلى أن الجانب الأميركي أكد في اللقاء على ثلاث نقاط: الأولى اعتبار الاتفاق مع روسيا في شأن التخلص من الترسانة الكيماوية السورية إنجازاً، والثانية ضرورة تقديم دعم عسكري للمعارضة مع زيادة الدعم الإنساني، والثالثة الدفع نحو الحل السياسي عبر عقد مؤتمر «جنيف-2». ونقلت المصادر عن الجربا قوله خلال اللقاء إنه «يتفهم قلق الولاياتالمتحدة من الجماعات المتطرفة»، وإنه أكد على نقطتين، تتعلق الأولى بضرورة تحرك أميركا بقوة للمطالبة بانتقال سياسي لإنهاء الحرب وبدء تحول ديموقراطي، في حين تتعلق النقطة الثانية بضرورة تمكين السوريين من حماية أنفسهم من نظام يقتل شعبه بجميع أنواع الأسلحة بما فيها السلاح الكيماوي. لكن المصادر استغربت تردد معلومات عن تأجيل زيارة الجربا ورئيس أركان «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس إلى واشنطن التي كانت مقررة بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة. وأبلغ الجربا الإبراهيمي بموقف «الائتلاف» من حضور مؤتمر «جنيف-2» لتشكيل حكومة بصلاحيات تنفيذية كاملة. وقالت المصادر إن الموفد الخاص أبلغ وفد «الائتلاف» بإمكان عقد المؤتمر في العاصمة السويسرية الشهر المقبل. وكان كيري قال بعد لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في نيويورك مساء أول من أمس، إن الاجتماع كان «بناء للغاية». ووصل فريق مفتشي الأممالمتحدة المكلف التحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية برئاسة السويدي آكي سلستروم إلى دمشق أمس. وتكثفت المشاورات في الأممالمتحدة على مستوى قادة الدول ووزراء الخارجية على خطين متوازيين في نيويورك، تحضيراً لمشروع قرار في مجلس الأمن يدعم آلية نزع الترسانة الكيماوية، وتسويقاً لمؤتمر «جنيف-2» الذي قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه قد يعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ونقل وزراء خارجية التقتهم «الحياة» عن لافروف أن «القرار في مجلس الأمن إذا صدر فلن يكون تحت الفصل السابع»، فيما أشارت مصادر متطابقة إلى أن التوجه الأميركي والغربي بات أكثر تقبلاً لقرار تحت الفصل السادس على أن يتضمن إشارة إلى لجوء مجلس الأمن إلى إجراءات تحت الفصل السابع في حال عدم تقيد الحكومة السورية بتطبيق قرار تفكيك ترسانتها الكيماوية». وعقد وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس أمس اجتماعاً كانت الأزمة السورية في مقدمة جدول أعماله، وقال ديبلوماسيون إن البحث «لا يزال مستمراً مع حصول بعض التقدم» بالنسبة إلى مشروع القرار. ومن المقرر أن يعقد كيري ولافروف اجتماعاً مهماً غداً الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والإبراهيمي «للبحث في توقيت عقد مؤتمر جنيف-2 وطبيعته والمشاركين فيه، وفق ديبلوماسيين. في هذا الوقت، هون «الائتلاف» من شأن بيان لوحدات مسلحة قوية رفض اعتباره ممثلاً سياسياً لها. ووقعت 13 جماعة من بينها ثلاث جماعات على الأقل كانت تعتبر في السابق جزءاً من «الجيش الحر» بياناً يدعو إلى إعادة تنظيم المعارضة في إطار إسلامي وتحت قيادة جماعات تقاتل داخل سورية. وكان بين الموقعين «جبهة النصرة» و «لواء التوحيد» و «لواء الإسلام». وانضم أمس إلى البيان «لواء عاصفة الشمال» الذي يقاتل «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في مدينة أعزاز في ريف حلب قرب حدود تركيا. وقال الناطق باسم «الائتلاف» وعضو لجنته السياسية أنس العبدة، إن «الائتلاف» لن يسعى بأي حال لنيل الاعتراف من أي جماعة تنتمي إلى تنظيم «القاعدة». وأضاف: «أود أن أشدد على أننا لا نسعى إلى اعتراف من جبهة النصرة أو أي جماعة تنتمي للقاعدة. وأعتقد أن الكتائب التي قررت إصدار بيان مشترك مع جبهة النصرة ارتكبت خطأ كبيراً. وغالبية الكتائب لم توقع، لذلك هذه الكتائب لا تمثل غالبية الكتائب في سورية. لها صوت عال وجعلت آراءها معروفة وسنتشاور معها ونبدأ حواراً لفهم سبب وصولها إلى هذه القناعة في ما يتعلق بالاتئلاف أو الحكومة الموقتة». ولاحظت مصادر المعارضة أن موقف هذه الفصائل المسلحة جاء بعد تسريب معلومات عن موافقة «الائتلاف» على حضور «جنيف-2» وتردد معلومات عن تشكيل «جيش وطني» بهدف محاربة الإسلاميين المتشددين. وفي إطار متصل، وقّع أكثر من مئة ضابط في «الجيش الحر» دعوة إلى «مقاطعة» أي مؤتمر حول سورية تشارك فيه إيران. وكتب الضباط في نداء نشر أمس: «مع إدانتنا مجدداً أي حوار مع نظام (الرئيس بشار) الأسد المجرم وأي مؤتمر يفضي إلى أمر آخر غير الإطاحة بالنظام الحالي، نعلن أن النظام الإيراني يشكل جزءاً خطيراً من المشكلة وينبغي عدم إشراكه في أي حال من الأحوال في أي مؤتمر حول سورية. وندعو إلى مقاطعة أي مؤتمر أو مشاورات يشارك فيها النظام الإيراني في شكل أو في آخر». وبين موقعي النداء مؤسس «الجيش الحر» العقيد رياض الأسعد والمسؤول الثاني فيه العقيد مالك الكردي. ميدانياً، سيطر مقاتلو المعارضة على حارة البدو وأجزاء من جمرك درعا القديم في مدينة درعا، جنوب سورية وقرب حدود الأردن، في حين اندلعت مواجهات بين «الجيش الحر» وقوات النظام في حلب ضمن جهود المعارضة ل «عزل» الجيش النظامي وقطع خطوط الإمداد عن مراكز عسكرية رئيسية شمال البلاد. وفي وسط البلاد، قتل خمسة مواطنين من عائلة واحدة بينهم طفلان، في إعدام ميداني نفذته قوات موالية لنظام الرئيس السوري. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «تم قتلهم وإحراق جثامينهم أثناء نزوحهم من بلدة الرحية عند قرية الأبويض في ريف حماة الشرقي».