هبطت بورصة قطر إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، ومن المتوقع أن تتعرض إلى مزيد من الضغوط قبيل إدراج مزمع، بينما تحركت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة في نطاق ضيق، إذ ينتظر المستثمرون محفزات جديدة في أعقاب المكاسب الكبيرة التي تحققت منذ بداية العام. وتراجع مؤشر بورصة قطر 1%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 11 أيلول/سبتمبر. وانخفض المؤشر 2.8% هذا الأسبوع، في ظل توقعات بأن تطلق شركة قطر للبترول، التي تديرها الدولة، طرحاً عاماً أولياً لأسهم إحدى وحداتها. وقالت مصادر مصرفية لرويترز إن "قطر للبترول فوضت مصرفين لترتيب الطرح، الذي قد تصل قيمته إلى 3.2 بليون ريال (880 مليون دولار)، وربما يتم إطلاق الطرح قبل نهاية العام". وقال رئيس قسم التداول لدى شركة "كيو.إن.بي" للخدمات المالية أحمد شحادة، إن "المستثمرين المحليين، أفراداً ومؤسسات، يقومون بالبيع استعداداً للطرح العام الأولي، لكن الأجانب يقومون بتجميع الأسهم تدريجياً". وأضاف إن "هناك قيمة كبيرة في السوق، إضافة إلى توقعات بتحقيق معظم الشركات الكبيرة نتائج إيجابية مع قرب إعلان نتائج أعمال الربع الثالث من العام". وستبدأ الشركات في قطر إعلان نتائج أعمالها للربع الثالث، في الأسبوع الثاني من تشرين الأول/أكتوبر. وقال شحادة إن "السوق قد تتعرض إلى مزيد من ضغوط البيع في الأمد القصير، مع قيام المستثمرين بتجميع أموال للمشاركة في الطرح العام الأولي"، لكنه توقع أن "يتجاوز المؤشر، الذي يبلغ حالياً 9596 نقطة، مستوى عشرة آلاف نقطة مجدداً بحلول نهاية العام". وقررت مؤسسة "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، في حزيران/يونيو، رفع تصنيف قطر إلى سوق ناشئة، ما قد يعزز المعنويات المتفائلة بالبورصة في الأمد البعيد، مع قدوم مزيد من الأموال. وارتفع مؤشر بورصة قطر 15.5% منذ بداية العام. ويتوقع مديرو صناديق أن "يؤدي رفع تصنيف قطر إلى تدفق أموال جديدة عليها، قدرها 500 مليون دولار عندما يبدأ سريانه في أيار/مايو المقبل". ومن بين تلك الأسهم الصغيرة، سهم "الاتحاد العقارية" الذي تراجع 1.8% مقلصاً مكاسبه منذ بداية العام إلى 123.8%.