أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن «ميزان المدفوعات سجّل فائضاً تراكمياً في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة تجاوز 3 بلايين دولار»، معتبراً أنه «الأفضل تاريخياً بالنسبة إلى هذه الفترة من السنة». وتوقع أن «تلامس نسبة النمو ال 7 في المئة هذه السنة، في حال استمرت وتيرة التسليف على ما هي عليه»، استناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي. وأكد خلال ترؤسه الاجتماع الشهري مع جمعية مصارف لبنان برئاسة جوزف طربيه، أن الوضع النقدي «إيجابي»، لافتاً إلى أن «نسبة الدولرة بلغت 67 في المئة، ولا يزال الدولار معروضاً في شكل يومي، ما يدل على الثقة المتنامية في الوضع النقدي في البلد». ولفت إلى وجود «اتفاق مع وزارة المال ليكون التعاطي مع المزادات على سندات الخزينة بالليرة، منطقياً وبفوائد مستقرة تفادياً للمنافسة الضّارة». ونوّه سلامة ب «تجاوب المصارف مع التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بالتسليف السكني الأول، وبالمشاريع الجديدة المتنوعة والتعليم والبيئة في مقابل الإعفاء من الاحتياط الإلزامي». وشدّد على «الأهمية المعطاة للاستمرار في العمل بهذه التعاميم، لما فيه تعزيز المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع المصرفي». وأشار إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي موجودة حالياً في بيروت، «توقعت أن تلامس نسبة النمو 7 في المئة هذه السنة، فيما لو استمرت وتيرة التسليف على ما هي عليه، ما يساهم في استعادة الليرة اللبنانية مكانتها في الدورة الاقتصادية». وتناول طربيه مذكرة لجنة الرقابة المتعلقة بتعزيز عمل وحدات إدارة الأخطار، مقترحاً «إعادة النظر في بعض البنود وفق ملاحظات جمعية المصارف». وطرح حاكم «المركزي» اللبناني، اقتراح تشكيل لجنة مؤلفة من لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، مؤكداً أن إدارة الأخطار «تبقى من العناصر الأساسية لحماية استقرار المصارف انطلاقاً من مبادئ «بازل 2»، موضحاً أن العمل المصرفي الداخلي والرقابة الذاتية «يشكلان 60 الى 70 في المئة من حماية المصرف».
