قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إن الحكومة المركزية العراقية طلبت من إقليم كردستان شبه المستقل ربط خط أنابيب جديد بخط يربط بين كركوك وميناء جيهان في تركيا وذلك بما يسمح لبغداد بقياس مستوى تدفق الخام. ومن المتوقع أن تنتهي كردستان من بناء خط الأنابيب الجديد الذي ستبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميا وسيمتد إلى تركيا في الأسابيع المقبلة وهو ما سيعزز سيطرة حكومة الإقليم على الموارد المتنازع عليها مع بغداد. وقال الشهرستاني إنه طلب من حكومة كردستان ربط الخطين قبل محطة الضخ لتحديد حجم تدفقات الخام مضيفا أن بغداد لم تتلق أي رد. والثروة النفطية في بؤرة الخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد والمنطقة الكردية بشأن حقوق السيطرة على الحقول والأراضي وإيرادات الخام. وتوقفت مبيعات نفط كردستان عبر شبكة خطوط الأنابيب الوطنية بسبب نزاع بين بغداد والحكومة الكردية ولا توجد محادثات بين الطرفين في الوقت الحاضر لحل الخلاف المتعلق بمستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم. وقال الشهرستاني على هامش منتدى للطاقة في دبي إنه لا توجد محادثات مع الشركات أو مع حكومة إقليم كردستان بشأن مدفوعات النفط. وفي ظل رفض كردستان لموقف بغداد التي تقول إنها وحدها صاحبة السلطة في تصدير نفط العراق والتنقيب عنه قرر مجلس محافظة نينوى الأسبوع الماضي منح المحافظ سلطة توقيع الصفقات مع شركات النفط الأجنبية. وقال الشهرستاني إن نينوى التي تقع في شمال غرب العراق وغالبية سكانها من المسلمين السنة تفتقر إلى الثقل السياسي الذي أتاح لحكومة كردستان المضي قدما في خططها النفطية رغم معارضة بغداد. وأغضبت إكسون موبيل - أكبر شركة للطاقة مدرجة في البورصة في العالم - حكومة بغداد حين وقعت عقود مشاركة في الإنتاج مع كردستان في 2011 تشمل التنقيب والتطوير في ست مناطق من بينها منطقتان تدعي كل من نينوى وكردستان أحقيتها فيهما. وتسعى إكسون موبيل الآن لبيع حصتها في حقل غرب القرنة-1 النفطي في جنوب العراق. ورفض الشهرستاني الكشف عن المشترين. وقال إن إكسون ارتكبت خطأ فادحا حينما تفاوضت مع حكومة كردستان وإن بغداد طلبت من الشركة تقليص أنشطتها في جنوب العراق جراء ذلك. وأضاف أن إكسون ستظل تعمل كمشغل للحقل في الوقت الحاضر.