بدأ المكلّف اللبناني يسدّد الضرائب عبر شبكة الإنترنت، في خطوة على طريق الحكومة الإلكترونية هي الأولى في تاريخ لبنان. وتُنفّذ هذه العملية التي كانت أعلنتها وزارة المال بالتكاتف بين «فرنسبنك» و»بنك الاعتماد اللبناني» وشركة «نت كومرس» المتخصصة بخدمات الدفع الإلكترونية، وشركة «تيلي إنفست». وأعلن رئيس مجلس إدارة «مجموعة فرنسبنك» عدنان القصار في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس مع رئيس مجلس إدارة «مجموعة الاعتماد اللبناني» جوزف طربيه، المضي «على أساس استراتيجية عمل مجموعتنا ورؤيانا الواضحة وقدرتنا على الخلق والإبداع، لنستبق حاجات زبائننا من خدمات ذات قيمة مضافة عالية ومميزة». وأوضح أن هذه الخدمة «مبتكرة وسهلة الاستخدام وفورية ومضمونة وآمنة، كما أنها اختيارية وسرية تنسجم مع سجل إنجازاتنا في هذا المجال». ورأى أن خدمة كهذه «تمثل رافداً أساسياً في جهود الدولة الرامية إلى مواكبة التقدم المتسارع في التكنولوجيا في كل المجالات، في إطار مسعاها لتحقيق ما بات يعرف اليوم ب « E Government (الحكومة الإلكترونية)، بهدف الحد من البيروقراطية في المجالين الإداري والمالي، والتخفيف من أعبائها وتداعياتها على الوطن والمواطن». وأكد أن القطاع الخاص يشارك في هذه المبادرة مع وزارة المال، ل «تأسيس الحكومة الإلكترونية في بلد تأخر بتشكيل حكومته الرسمية». وأوضح، أن خدمة تسديد الضرائب «ستكون من خلال بطاقات الائتمان «فيزا» و»ماستركارد» عبر بوّابة الدّفع الإلكتروني «نت كومرس»، وهي تتيح لكل مكلّف لبناني أو أجنبي مقيم في لبنان أو خارجه، تسديد ضرائبه على الأملاك المبنية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المال في لبنان (www.finance.gov.lb)». ولفت إلى أن «نت كومرس» التي تأسست عام 1999، وهي شراكة ناجحة بين شركة «تيلي إنفست» ومصرفي «الاعتماد اللبناني» و»فرنسبنك»، تؤمن خدمات الدفع عبر الإنترنت في شكل آمن وآني عبر بطاقات الائتمان والدفع الفوري «فيزا» و«ماستركارد». وأشار طربيه إلى أن «نت كومرس» اعتمدت «أهم برنامج عالمي للتحقق من هوية الزبائن لتوفّر بذلك مزيداً من الأمان والحماية لمستعملي البطاقات، وفق أحدث المعايير المعلوماتية العالمية المعتمدة في عمليات الدفع الإلكترونية». وأعلن مباشرة «تنفيذ عمليات تسديد الضرائب عملياً من قبل المكلفين في آب (أغسطس) الماضي»، كاشفاً عن «إقبال لافت على هذه العمليات». وبعدما تحدث عن فوائد قيام الحكومة الإلكترونية العائدة على المواطن في «توفير الانتقال إلى الوزارة لتسديد الضرائب، وعدم الوقوف والانتظار في الصف وتسهيل الدفع الإلكتروني الآمن»، لفت إلى أن أهم المنافع الكثيرة على وزارة المال هي «خفض الأعباء عبر تخفيف الضغط على دوائر التحصيل لديها، وإزالة الحاجة إلى إضافة صناديق دفع جديدة في الوزارة لتغطية كل المناطق اللبنانية، وتأمين سلامة المدفوعات وحصولها في الوقت المحدد عبر التحصيل الإلكتروني، بحيث يتغذى حساب الخزينة من دون أي جهد بشري كانت تتطلبه الطريقة السابقة في التحصيل». ودعا بقية الإدارات إلى «سلوك الطريق الإلكترونية ذاتها خصوصاً تلك التي تستوفي الرسوم في القطاعين العام والخاص». وأشارت رئيسة شركة «نت كومرس» كارلا الريس، إلى أن الشركة «باتت الوحيدة في لبنان المعتمدة تكنولوجيا خاصة بها من دون الاستعانة بخبرات أطراف آخرين». وقالت «لقد تجاوز عدد الشركات والمؤسسات اللبنانية في المجالات المتنوعة والقطاعات كالسياحة والصحافة والتعليم والتأمين والخدمات والاشتراك في الإنترنت وشراء السلع ، ال 800 شركة».