خلُص اجتماع اللجنة التوجيهية للمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (ميتاك) التابع لصندوق النقد الدولي في مقره في بيروت، إلى إجماع على ضرورة استمرار الجهات المانحة في تمويل المركز ليواصل مهماته في المساعدة الفنية والتدريب. وطلب وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي الذي رأس الاجتماع، من الجهات المانحة «الاستمرار في دعم المركز كي يستطيع مواصلة عمله وتعزيزه في الفترة المقبلة». واعتبرت مساعدة مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال، أن التطوّرات في المنطقة «ستزيد الحاجة إلى المساعدات الفنية، وربما لا يستطيع المركز تأمينها في شكل كامل إلا إذا توافر له مزيد من التمويل». وأشار النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سعد عنداري، إلى «أهمية المساعدة الفنية التي يقدّمها المركز إلى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في مجالات كثيرة». ولفت المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، إلى «مدى استفادة الوزارة من الخبرات المقدمة من المركز في تطوير إدارة الواردات الضريبية والمالية العامة». وعرض مدير المركز محمد الحاج، النشاط لهذه السنة ولعام 2014 . فيما تحدّث الخبراء المقيمون عن التحديات التي «يواجهها المركز في تنفيذ خطط العمل في بعض الدول والاقتراحات لمعالجتها». إلى ذلك، أعلنت وزارة المال اللبنانية وجمعية مصارف لبنان، إطلاق خدمة تسديد الضرائب والرسوم إلكترونياً عبر المصارف التجارية قريباً. وأوضح الصفدي في لقاء في جمعية مصارف لبنان، أن «المستفيدين من تسديد الضرائب والرسوم إلكترونياً، هم المكلف والخزينة العامة والمصارف اللبنانية». وأكد أن المصارف «جاهزة لتنفيذ عمليات التسديد الإلكترونية عبر الإنترنت، من خلال فتح حساب وحيد لدى كل مصرف يرغب في تقديم هذه الخدمة يسمى الحساب التجميعي». وشدد على أن «الأنظمة المستعملة لإطلاق هذه الخدمة تحافظ على سرية المعلومات». وأشار إلى أن «مذكرة تفاهم ستوقع مع المصارف الراغبة في تقديم هذه الخدمات لزبائنها». وشرح رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، آلية الدفع الإلكتروني، التي تقضي بأن «يدخل المكلف إلى حسابه الخاص على صفحة مصرفه الإلكترونية ويختار المعاملة التي يود تأدية ضريبتها إلكترونياً، ويُحوّل المبلغ من حسابه الخاص إلى حساب وسيط باسم الخزينة اللبنانية Transit Account، وفي نهاية يوم العمل تُحوّل المبالغ المجمعة في هذا الحساب Transit Account إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان». ورأى أن «لهذه الآلية فوائد كثيرة أهمها، تأمين دخول سريع للضرائب إلى الخزينة العامة، وتخفيف الضغط على موظفي وزارة المال والإدارات العامة في التحصيل الضريبي، وتسهيل أمور المكلفين في حال تواجدهم خارج البلاد في الوقت المتوجب عليهم تأدية الضريبة، والحد من استعمال الورق والبريد وتحسين صورة وزارة المال في تحصيل الضرائب إلكترونياً». كما تساهم في «تسهيل أمور المستثمرين من طريق تحسين مناخ الأعمال والتعامل مع الدولة في لبنان، وتعزيز الشفافية والمساءلة في معاملات الإدارة العامة».
